نظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مؤتمرا مشتركا بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة حول " الجرائم المالية واسترداد عائدات الجرائم " .
أشرف على المؤتمر الذي استمر يومين في مقر المصرف في أبوظبي.. وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف ووزارة الداخلية البريطانية والسلطات القضائية التابعة للتاج البريطاني ودائرة الجمارك والعائدات البريطانية والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة.
يأتي انعقاد المؤتمر كخطوة مكملة لورشة العمل المشتركة التي عـقدت في دبي عام 2013 ما بين الجهات المعنية في كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة بهدف مشاركة وتبادل الخبرات.
حضر المؤتمر / 200 / شخص من مسؤولي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة مثل الجهات القضائية والنيابة العامة وسلطات فرض القانون والجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين ووزارة المالية وسلطة دبي للخدمات المالية وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة ودوائر التنمية الاقتصادية وممثلون عن اتحاد مصارف الإمارات والبنوك الأخرى العاملة في الدولة.
كما حضره من الجانب البريطاني .. وزارة الداخلية والسلطات القضائية التابعة للتاج البريطاني ودائرة الجمارك والعائدات البريطانية ووزارة الخزانة البريطانية والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة والحكومة الاسكتلندية وممثلين عن السفارة البريطانية في الدولة.
وأكد معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في كلمته خلال افتتاح المؤتمر بحضور سعادة مارك سيدويل السكرتير الدائم لوازرة الداخلية البريطانية.. ضرورة تحسين مستوى التعاون بين الجهات المعنية في البلدين نظرا لأهمية هذا التعاون في تحقيق المزيد من النجاح في الجهود الرامية إلى استرداد عائدات الجرائم.
من جهته قال سيدويل إن عقد المؤتمر المشترك يعكس التزام دولة الإمارات والمملكة المتحدة بتتبع واسترداد عائدات الجرائم من خلال مواءمة الأهداف والأدوات والموارد ذات الصلة.
وقدم لمحة عامة عن خطة عمل المملكة المتحدة لمواجهة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب.. مركزا على التداخل ما بين موضوعي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد السكرتير الدائم أهمية مشاركة المعلومات مع القطاع الخاص .. مشيرا إلى النجاحات التي حققها فريق مهام التحقيقات المشتركة في غسل الأموال حيث أسهمت هذه النجاحات في تحسين استجابة المملكة المتحدة للقضايا المتعلقة بغسل الأموال.
قدم خبراء من دولة الإمارات والمملكة المتحدة عروضا تقديمية عن المواضيع المطروحة في المؤتمر واختتم المؤتمر بالتعبير عن عزم المشاركين على عقد المزيد من المؤتمرات المماثلة في المستقبل.
وشدد المؤتمر على الحاجة إلى التعاون المستمر ما بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة بهدف منع المجرمين من الاستفادة من جرائمهم وذلك وفقا للمبادرات الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: