ألزمت لجنة تسوية المنازعات الخاصة بشكاوى المستهلكين في أبوظبي، والتي ترأسها وزارة الاقتصاد، وكالات سيارات في الدولة بإصلاح وتوفير عديد من السيارات البديلة للمستهلكين بعد نزاعات مع الوكالات.
وحسب وزارة الاقتصاد فقد تم استبدال أكثر من 2500 سيارة من طرازات مختلفة خلال عامي 2015 و2016، نتيجة لعيوب مصنعية في الوسائد وأعطال عديدة ومتنوعة، بعضها في المولدات الكهربائية.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، القرارات التي تتوصل إليها اللجنة تكون إلزامية التنفيذ، وإن القضايا التي تنظر فيها اللجنة تشمل مختلف الحالات والسلع، وتلزم الوكيل بالتصليح أو الاستبدال حسب الحالات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: