علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن هناك ظاهرة جديدة بدأت في الظهور على الساحة المصرفية، حيث انتشرت اعلانات منح ضمانات بنكية واعتمادات مستندية وخطابات القدرة المالية من بنوك أميركية وأوربية للحصول على قروض من البنوك المحلية، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الصحف والجرائد الاعلانية.
واوضحت مصادر مصرفية أن هناك شركات وافرادا يقومون بدور الوسيط مع بنوك عالمية مثل HSBC وBarclays وeutsch Bank وStandard chartered وNorvik Banka وEuro Exim Bank، لشراء أو إيجار الضمان البنكي, وتضع هذه الشركات عددا من الشروط، أهمها: تحديد انواع معينة من الضمانات البنكية والاعتمادات المستندية التي سيتم منحها، فبعض الانواع الاخرى لن يتم منحها.
وأضافت أن الشركات الوسيطة تضع حدودا ادنى لقيمة الضمانات الممنوحة، فمنها من يضع 500 ألف دولار أميركي ومنها من يضع اقل من ذلك، على شرط أن تتوفر من العميل سيولة للبدء في الاجراءات لا تقل عن 6 إلى 10 في المئة من قيمة الضمان البنكي أو الاعتماد المستندي الممنوح، ولا يشترط وجود ضمانات مع العميل حيث ان الضمان البنكي الصادر يكون مغطى بنسبة 100 في المئة بواسطة طرف ثالث.
وبينت أن تكلفة ايجار الضمان البنكي تبدأ من 2.5 في المئة وتختلف من بنك إلى آخر، أما بالنسبة لشراء الضمان البنكي فتتراوح التكلفة ما بين 32 و50 في المئة، يضاف لها بعد ذلك عمولة الشركة الوسيطة التي غالباً ما تكون من 1 إلى 1.5 في المئة من قيمة الضمان، مشيرة إلى إمكانية تسييل الضمان البنكي أو بيعه بقيمة تترواح ما بين 30 و80 في المئة من اصل قيمة الضمان البنكي، وأنه يتم استخراج الضمان البنكي أو الاعتماد المستندي خلال 20 يوماً كحد أقصى.
ولفتت المصادر إلى أن الجهات الوسيطة لهذه التمويلات تكون عبارة عن شركات مالية تقوم بعمل اعلانات في الصحف ووسائل الاعلام بإمكانية تقديم قروض وتمويلات، ونظراً لتشدد البنوك والبنك المركزي في منح التمويلات إلا بضمانات محددة، فإن بعض الشركات والافراد المتعثرين والذين ليس لديهم قدرة على الاقتراض من الجهاز المصرفي يسرعون إلى اللجوء لهذه التمويلات لسداد التزامات لديهم يكون قد حل وقت سدادها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: