سؤال يتردد كثيراً حول امتيازات نائب مجلس الأمة الكويتي مالياً وإدارياً ؟ والجواب أن مميزات النائب لا تختلف كثيراً عن قياديي الجهات الحكومية بدرجة وكيل وزارة مساعد او وكيل من حيث الراتب الشهري، وحضور اللجان والمهمات الرسمية، لكن ذلك استحق ان يصدر بـ 4 مراسيم لتحديد مكافآت النواب منذ عام 1963 التي بلغت فيها المكافأة 300 دينار وصولاً الى عام 1996 لتستقر على 2300 دينار بإجمالي 27600 سنويا وبمعدل زيادة سنوي بلغ 12.5 %.
ويمنح نائب مجلس الأمة حسب احصائية القبس مميزات خلال تأديته الدور الرقابي والتشريعي خلال فترة الـ4 سنوات التي منحها له الدستور، ويحصل على مكافأة شهرية بحسب القانون رقم 19 لسنة 1996 والخاص بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الامة مبلغ 2300 دينار، ويحث ان يجمع كل من الرئيس ونائب الرئيس وسائر الاعضاء بين مكافأة العضوية وبين ما قد يستحقه من معاش تقاعدي، فيما يمنح رئيس المجلس مكافأة تبلغ 2500 دينار وذلك وفق لائحة المجلس.
ووفقاً للرواتب التي تصرف فإن بذلك تصرف الحكومة سنويا على مكافآت نواب مجلس الأمة الـ 50، ذلك وفقا لميزانية الدولة من كل عام فانها تصل الى مليون ونصف المليون دينار.
وحسب مميزات النواب الممنوحة لهم فإن كل واحد يستفيد من سيارة خاصة تقدر قيمتها الايجارية شهرياً بـ 500 دينار، ومن سائق بمرتب 180 دينارا شهريا، وصحف بمعدل 20 دينارا شهريا، ويتم ايضا منحه تلفونا خاصا، وخطاً ووصلة انترنت يستخدم فاتورة شهرية للخط بقيمة 200 دينار فقط اضافة الى جواز خاص.
الوفود البرلمانية
وأما بالنسبة للسفرات الخارجية مع الوفود البرلمانية والشعب البرلمانية فقد تصل مكافأة النائب اليومية الى 350 دينارا، تكون من خلال السفر والمواصلات والسكن مجانا.
وعن مكافآت افراد سكرتارية النائب البالغ عددهم 15 سكرتيرا فيخصص مبلغ اجمالي لكل السكرتارية الجامعيين 1950 دينارا وللحاصلين على شهادة الدبلوم 1500 دينار،يتم تقسيم المبلغ على عدد السكرتارية، وذلك بمعدل مكافأة تصل للسكرتير الحاصل على شهادة الدبلوم الى 100 دينار شهريا فقط.
نظرة تاريخية
وفي نظرة تاريخية لمكافآت نواب مجلس الأمة سابقا ومقارنتها بالنواب الحاليين فقد كان أول قانون صدر عام 1963 رقم 4 بتحديد مكافآت اعضاء مجلس الأمة ب 300 دينار شاملة جميع اشهر السنة، ويتقاضى رئيس مجلس الأمة مكافأة شهرية تساوي المرتب والبدلات وسائر المزايا المقررة للوزير، ويتقاضى نائب الرئيس مكافأة شهرية تساوي المرتب والبدلات وسائر المزايا المالية المقررة لموظفي الفئة الممتازة.
وأتى بعده مرسوم رقم 101 لسنة 1980 فقد نص على ان يتقاضى رئيس مجلس الامة ونائب الرئيس وعضو المجلس مكافأة شهرية تصرف في نهاية كل شهر، شاملة جميع اشهر السنة بمعدل مكافأة تعادل راتب الوزير وسائر بدلاته للرئيس، و1600 دينار لنائب الرئيس و800 دينار للعضو. اما مجلس 1992 فأصدر مرسوما برقم 126 لسنة 1992 استبدل المكافأة لتصبح 1000 دينار كويتي للعضو.
الجمع بين الرواتب
ويؤكد المراقبون القانونيون أن مرتب النائب بموجب الدستور يعتبر مكافأة وليس مرتباً كبقية المرتبات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، ووفقا لهذا التفسير، سمح بجواز الجمع بين المكافأة والمرتب التقاعدي، أما آخرون فيشيرون الى أنه لا يسمح القانون الجمع بين راتب النائب وراتب التأمينات الاجتماعية، والقانون يتيح للنائب الاختيار لأي من الرواتب يأخذ، وذلك لأنه في بعض الأحيان يكون راتب التأمينات أعلى من راتب النائب.
وقف البنزين
اصدر رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم قرارا في المجلس الماضي بوقف صرف كوبونات البنزين على النواب، وذلك تماشيا مع حملة الترشيد الحكومية التي اعلنت عنها مع انخفاض اسعار النفط.
رفع الرواتب
تقدم النائب وليد الطبطبائي سابقا بمقترح يطالب فيه برفع راتب نائب مجلس الأمة من 2300 دينار شهريا إلى 5750 دينارا شهريا، وذلك مقارنة برواتب بعض موظفي الدولة من القياديين الذين تفوق رواتبهم رواتب النواب.
الحضور والغياب
نفى المراقبون منح مكافأة مالية لحضور النواب للجلسات البرلمانية او اللجان البرلمانية، مؤكدين أن ذلك يعتبر من صميم عملهم النيابي، كما أنه يتم تسجيل الحضور والغياب، ووفق اللائحة هناك اجراءات تتبع للغائبين عن الجلسات او اللجان البرلمانية.
معاملة وزير
يؤكد المراقبون أنه يعامل رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس والاعضاء معاملة الوزير من حيث المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي، وذلك على أساس مرتب الوزير الخاضع للتأمين في تاريخ انتهاء العضوية وسائر العلاوات والبدلات المقررة له.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: