يوجّه المجلس الوطني الاتحادي، غداً، توصية برلمانية إلى الحكومة، تطالب بصرف 50% من معاشات المتقاعدين الذين لم يستوفوا شرط السن لمن كان تعيينهم قبل صدور التعديل على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2007، وذلك بعد أن أقر المجلس التوصية خلال جلسته الـ10 التي عقدها منتصف مارس الماضي، بناءً على مقترح برلماني تقدم به عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي.
ويناقش المجلس في جلسته الـ11 من دور الانعقاد العادي الثاني، للفصل التشريعي الـ16، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، كما يناقش موضوع «حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري».
وتفصيلاً، يسلم المجلس، في جلسته غداً، رسالة إلى مجلس الوزراء، بشأن توصية برلمانية تطالب بالنظر في صرف 50% من معاشات المتقاعدين الذين لم يستوفوا شرط السن لمن كان تعيينهم قبل صدور التعديل على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2007.
وقال عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، لـ«الإمارات اليوم»: «هذا الموضوع مهم جداً كونه يتحدث عن أشخاص دفعتهم الظروف إلى التقاعد بعد إكمالهم 20 سنة خدمة، لكنهم لم يصلوا إلى السن القانونية للتقاعد، ما كبدهم خسائر مالية، منها قلة الراتب بنسبة تراوح بين 20 و30%، بسبب ارتباطات مختلفة أسرية تجبر الإنسان على ترك مبلغ معين، واللجوء إلى التقاعد للحفاظ على أسرته وعائلته وارتباطاته».
وأضاف الرحومي، وهو مقدم المقترح البرلماني: «هناك أيضاً إشكالية في حالة الاضطرار إلى اللجوء للتقاعد لأي سبب، فكيف يمكن أن يعيش شخص دون راتبه لمدة سنه أو سنتين، حتى يتم السن القانونية للتقاعد، فهذه الإجراءات تتسبب في أزمات نفسية وأسرية في حالة تأخر المعاش التقاعدي الذي هو حق مكتسب للمواطن».
ولفت إلى أن «قرار الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في شرط العمر تم تحديده من جانب واحد، هو الهيئة، بينما على المواطن أن يصبر لمدة طويلة قد تصل إلى ثلاث أو خمس سنوات من دون راتب»، مطالباً بـ«دراسات اجتماعية قبل الدراسات الاكتوارية التي تنظر فقط إلى الأرقام ـ حسب تعبيره».
من جهة أخرى، يناقش المجلس برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، الذي يحتوي على 22 مادة، ويهدف إلى تعزيز الحماية وتنمية الثروة الحيوانية طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، وتحقيق رؤية (الإمارات 2021)، وأهداف الحكومة الاستراتيجية المتعلقة بحماية وتنمية الثروة الحيوانية، وفق رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية، سالم عبيد الشامسي.
كما يناقش المجلس موضوع «حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري».
فيما يوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، بينها ثلاثة أسئلة إلى وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، حول ارتفاع رسوم المدارس الخاصة، والثاني حول قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2006 في شأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين، بينما الثالث حول توطين مهنة مشرفي الباصات في المدارس.
كما سيوجه سؤال إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، حول عدم الاعتداد بالإجازات المرضية المصدقة والمعتمدة لطلبة كليات التقنية العليا.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: