خبراء : القيمة المضافة تنعش الاقتصاد والمقاولات أكبـر المستفيديـن

كد خبراء واقتصاديون أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي مطلع العام المقبل سينعكس إيجابياً على بعض القطاعات الاقتصادية، أبرزها المقاولات والتكنولوجيا والاستشارات المالية، مشيرين إلى أن العائد من تطبيق القيمة المضاقة سيحول لتطوير قطاع البنية التحتية في دول مجلس التعاون.

واستبعد الخبراء أن يؤثر تطبيق القيمة المضافة على السلع والخدمات الأساسية التي تقدم للمواطن والمقيم بدول التعاون، مع وجود قوائم تعفي أكثر من 100 سلعة ضرورية من القيمة المضافة، وبين الخبراء أن القيمة المضافة ستؤثر فقط على السلع الكمالية إلا أن ذلك يعد خطوة في الطريق الصحيح لضبط نمط الاستهلاك وإدخال ثقافة الترشيد لدى مواطني المنطقة.

وينتظر أن تشرع قطر مطلع العام المقبل في تطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك وفقا للجدول الزمني المتفق عليه ضمن اجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي واجتماعات وزراء المالية خلال الاشهر الماضية، وينتظر ان يكون سقف الضريبة التي ستفرض لاول مرة في الدولة عند 5%، وذلك وفقا ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات المذكورة.

وانفردت «لوسيل» في وقت سابق بنشر أنباء عن موعد استكمال قانون ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية المنظمة له، حيث اشارت مصادر لـ»لوسيل» انه سيتم النظر في القانون الذي اعدته وزارة المالية خلال الربع الثاني من العام الجاري، على ان تستكمل البنية اللوجيستية والتنفذية بنسبة 100% قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

قال رجل الأعمال عبدالرحمن الأنصاري إن قانون الضريبة على القيمة المضافة يأتي في إطار خطوات إصلاح اقتصادي تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي للمساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي.

وأضاف لـ«لوسيل» أن فرض الضريبة والمتوقع أن يبلغ 5% اعتبارا من العام 2018 من شأنه أن يسهم في رفع أسعار السلع عموما، حيث سيتحمل المستهلكون تلك الزيادة في نهاية الأمر.

وقال الأنصاري: «ننتظر معرفة آلية احتساب الضريبة والإجراءات التي ستتبع لتطبيقها بكل سهولة ويسر في كافة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ولاسيما أن القطاعات الاقتصادية ستحتاج إلى إعادة ترتيب برامجها وفقا لهذه الضريبة». ويأتي قانون الضريبة على القيمة المضافة في إطار خطوات تتخذها دول «التعاون» لمواجهة تراجع أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 الذي انعكس بشكل سلبي على إيراداتها العامة.

ويتوقع خبراء أن تولد ضريبة القيمة المضافة 5% إيرادات قد تصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدول «التعاون»، أو ما بين 2.5 و3.5% من الناتج المحلي غير النفطي.
وكان صندوق النقد الدولي دعا دول «التعاون» إلى فرض ضرائب جديدة وإجراء إصلاحات مالية، لمواجهة تراجع أسعار النفط وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي القائمة بشكل أساسي على الإيرادات النفطية.

تحضيرات خليجية

قال الخبير الاقتصادي الإماراتي الدكتور محمد العسومي إن إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون القيمة المضافة يأتي ضمن التحضيرات الخليجية لتطبيق هذه الضريبة بصورة جماعية في نطاق مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من الأول من يناير العام القادم 2018، وهو تطور مهم لاستحداث أدوات مالية وضريبية جديدة لتنويع مصادر تمويل الموازنات السنوية وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، علما بأن ضريبة القيمة المضافة مطبقة في معظم دول العالم، إذ تصل في بعض البلدان الأوروبية إلى 20%.

وتابع قائلا: «خليجيا سوف تحسب هذه النسبة بحدود 5% مع استثناء للمواد والسلع الضرورية، كالأغذية والمشروبات والأدوية والتي لن تشملها هذه الضريبة والتي ستقتصر أساسا على السلع الكمالية والمعمرة.

ومن المتوقع أن تقر هذه الضريبة في كافة دول المجلس خلال هذا العام حتى يتم الأخذ بها في وقت واحد في كافة دول المجلس في الوقت المحدد لتطبيقها».

عائدات النفط

واعتبر الخبير الاقتصادي السعودي عبدالرحمن بن أحمد القبيعي أن فرض ضريبة القيمة المضافة سيخفف من اعتمادات حكومات دول التعاون على عائدات النفط والغاز ويوفر مصادر بديلة للإيرادات المستدامة.

واضاف القبيعي لـ»لوسيل» ان تطبيق القيمة المضافة يأتي في خطط الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجه دول التعاون بزيادة الايرادات الضريبية لارتفاع النشاط الاقتصادي وتحقيق العدالة الضريبية من خلال القيمة المضافة.

وأوضح الخبير السعودي أن التطبيق المرتقب لنظام ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% والتي تعد منخفضة مقارنة مع الدول الاخري لن يؤثر على نظرة الشركات للعبء الضريبي والبيئة الضريبية في دول التعاون، مشدداً علي أن تنظر هذه الشركات في استراتيجياتها التجارية في ظل التحول المحتمل في الطلب والانفاق الاستهلاكي ووضع نهج لتوقع التغييرات بالشكل الصحيح وضمان الانتقال السلس.

وبطبيعة الحال سوف تعوض القيمة المضافة من الضرائب خزينة الدولة من خسائر النفط والغاز بطريقة مستدامة من الضرائب ولكن من المتوقع ان تمر بمرحلة كساد طفيف وانكماش اقتصادي لفترة ومن ثم تعود كما الحال وأفضل.

توقع فتحي أبو فرح الشريك في مؤسسة موور استيفنز للمراجعة والتأكيد والضرائب والخدمات المحاسبية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطر ينعكس بشكل مباشر على ازدهار قطاعات اقتصادية مهمة مثل قطاع المقاولات ونظم المعلومات والمحاسبية والتدقيق والخدمات والاستشارات المالية والإدارية في الفترة المقبلة، بالإضاقة للبنية التحتية.

زيادة دخل

وقال أبو فرح في تصريح لـ «لوسيل» أن تطبيق القيمة المضافة يساعد على زيادة دخل الدولة، كما ستقوم باستخدامه بشكل رئيسي في تقوية البنية التحتية بالإضافة لمساهمة القيمة المضافة في خلق فرص عمل في شركات المقاولات والشركات التي تعمل على تحريك ماكينة الاقتصاد في هذا القطاع.

وبين الخبير الاقتصادي أن القيمة المضافة ستعمل بشكل رئيسي على ضبط الاستهلاك بمعنى أنها ترتفع بارتفاع استهلاك المواطن، مشيراً إلى أن القيمة المضافة لن تطبق على أرباح الشركات ولا على دخول المواطنين أو المقيمين في قطر.

إلا أن أبو فرح أشار إلى أن المواطن سيشعر بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل مباشر على أسعار السلع.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تطبيق القيمة المضافة في قطر سينعكس بشكل مباشر على قطاع البنية التحتية من خدمات صحية وطرق وخدمات تعليمية، مشيراً إلى أن توجه دول مجلس التعاون الخليجي ومن ضمنها قطر سينعكس بشكل رئيسي على قطاع الخدمات في المنطقة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على اقتصاد المواطن.

وقال الخبير الاقتصادي إن قطر ودول الخليج تعتبر من الدول ذات معدلات الاستهلاك العالية بالتالي فإن تطبيق القيمة المضافة سيؤدي لترشيد استهلاك المواطن القطري والخليجي، كما ستخفض فاتورة استيراد السلع الكمالية وترفع الميزان التجاري للدولة وتشجع الصناعة المحلية والإنتاج الوطني.

وأشاد أبو فرح بتطبيق القيمة المضافة، مشيراً لأنها ليست ضريبة مباشرة تطبق على المواطن وإنما تعمل على تقليل فاتورة الاستهلاك للسلع غير الكمالية الأمر الذي يمكن أن يؤدي لمعالجة الخلل في نمط الاستهلاك والخدمات التي تقدم للمواطنين.

وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تبحث عن مصادر دخل أخرى بعد انخفاض أسعار النفط من خلال تنويع اقتصادها بعيدا عن الهيدروكربون كما أن تطبيق القيمة المضافة سيعمل على سد العجز في موازنات دول مجلس التعاون ومن المتوقع أن يساهم في سد العجز وزيادة واردات الدولة.

إلى ذلك أوضح فتحي ابو فرح أن تطبيق القيمة المضافة له آثار سلبية على السلع الكمالية فقط التي سيرتفع سعرها، إلا أن الضريبة تعمل على تحسين جودة الخدمات التي تقدم للمواطن مثل التعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي سينمو الإنفاق عليها.

وبينت الخبيرة البريطانية في مجال تطبيق ضريبة القيمة المضافة تيري بروس في محاضرة قدمتها حول آثار تطبيق القيمة المضافة في قطر أن الحصول على سياسيات ضريبة القيمة المضافة والضوابط التجارية منذ البداية أمر حيوي يمكن بشكل إيجابي من تغيير المشهد الضريبي، مشددة على الحاجة لوضع إستراتيجية واضحة وبسيطة ومخصصة لمخاطر ضريبة القيمة المضافة.

أحكام الاتفاقية

ونظر اجتماع مجلس الوزراء صباح أمس في مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية الذي قامت باعداده وزارة المالية وفقا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والتي تلزم كل دولة عضو باتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي والسياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بهدف وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ، خاصة وان جدولها الزمني نص على ان يتم تطبيقها بداية من العام المقبل، مع امهال الدول الاعضاء التي لم تستكمل اجراءاتها الداخلية الى غاية مطلع العام 2019، حيث سيكتمل خلال هذا العام التطبيق الكلي للضريبة، بعد ان تكون كل دولة من دول الخليج قد استحدثت قانونها الخاص بالضريبة واللائحة التنفيذية وفقا للمتطلبات التي تتوافق مع انظمة كل دولة، بعد ان تم الاتفاق بين دول مجلس التعاون على الخطوط العريضة للقانون الضريبي للقيمة المضافة الموحد.

التزام المالية

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحيم الهور لـ»لوسيل» ان النظر في مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة يأتي ضمن الاطار العام من ناحية الالتزام الذي قامت به وزارة المالية القطرية مع باقي وزارة المالية المنظوية ضمن مجلس دول التعاون الخليجي في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

واشار الدكتور الهور الى ان هذه الخطوة جاءت لتؤكد على ان الاستعدادات لتجهيز البنية التحتية والقانونية بالنسبة لتنظيم الضريبة والنظام الضريبي بشكل عام الى جانب البنية اللوجسية من حيث الانظمة الالكترونية، قد تم تفعيلها او قاربت على الانتهاء من تفعيلها حتى تكون جاهزة بالكامل للبدء بالعمل بالضريبة الجديدة.

ويتوقع خبراء وماليون ان تتعزز الايرادات العامة للدولة بعد اقرار ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، حيث اشاروا الى ان تنمو تلك الايرادات الى نحو 5% خلال السنوات الاولى للتطبيق لتشكل نحو 2% من اجمالي الناتج المحلي للدولة، وبالتالي تدعم خزينة الدولة وتسهم في تنويع الاقتصاد الذي اتجه في السنوات الاخيرة نحو تنويع مصادر دخله.

زيادة الايرادات

واضاف الهور ان ضريبة القيمة المضافة ستساهم في زيادة الايرادات غير التشغيلية الى جانب دعم موازنة الدولة خلال السنوات المقبلة، متوقعا ان يتحسن ميزان التجارة بشكل او اخر، مضيفا « حقق الميزان التجاري خلال الربع الاول من العام الجاري فائضا بحجم 9.9 مليار ريال، وبالتالي اعتقد ان يتعزز بعد اقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل رسمي محليا وتفعيلها على مستوى دول المنطقة، حيث ستتعزز التجارة البينية بين دول مجلس التعاون حيث ستكون اغلب القوانين موحدة ومنظمة للضريبة وكيفية تحصيلها على السلع.

كما اعتقد ان ينمو الناتج المحلي لدولة قطر، خاصة ان ضريبة القيمة المضافة ستفرض على الصناعات التحويلية غير الاساسية، كما يجب ألا ننسى ان ضريبة القيمة المضافة تعد من احدى الموارد التي تدعم خزينة الدولة بعيدا عن الايرادات المتأتية من القطاعات الهيدروكربونية».

ورش تدريب 

وانطلقت الشركات والمؤسسات الاقتصادية العاملة في الدولة مطلع العام الجاري في تنظيم ورش تدريب مكثفة حول ضريبة القيمة المضافة حيث استهدفت اصحاب الشركات والمحاسبين والمختصين في مجال الضرائب، حيث تم تعريفهم بمبادئ ضريبة القيمة المضافة واسس تطبيقها والضوابط المنظمة لها وآثارها المترتبة عنها على الحكومات والأفراد، والتي تساهم بشكل اساسي في تعزيز مصادر الدخل سواء الدولة او الشركات بشكل غير مباشر وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي الذي يقوم على مصدر واحد فقط، كما ستسهم في تقديم خدمات متنوعة ومتطورة ذات كفاءة وخاصة الخدمات المقدمة للافراد والمجتمعات وتعزيز الوعي المالي للافراد وتحفيزهم على الادخار مع التركيز على السلع الاساسية المعفية من الضرائب.

معلومات مهمة الضريبة الانتقائية

ضريبة تفرض لمحاربة استهلاك نوعية معينة أو تقليل من استهلاك بعض المواد الضارة مثل التبغ والكحول أو بعض المشروبات الغازية والسكرية.. وحسب الاجراءات الدستورية يجب إقرار القانون من الجهات المعنية مثل مجلس الوزراء ومجلس الشورى.. ونسبة الضريبة الانتقائية ستكون بين 50 إلى 100% .. حيث ستكون كل الضرائب التي ستفرض ستكون 50 بالمئة ما عدا التبغ ستكون 100%.. وسيتم اقرار القانون كاملا خلال العام الجاري.

خطوات تنفيذية

يجب إطلاق خطة توعية شاملة تتبناها وزارة المالية وتنظم من خلالها حزمة متكاملة من ورش العمل والندوات التعريفية في الجهات الحكومية والمعنية بالامر حول مبادئ ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية سيتم توجيهها للجهات الاستشارية وغرفة قطر وقطاع الأعمال والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وكافة الأطراف ذات العلاقة بتنفيذ الضريبتين.

تهدف خطة التوعية الشاملة إلى تعريف كافة فئات المجتمع بأهداف وآليات تطبيق الضرائب الجديدة وانعكاساتها الإيجابية على المشاريع التطويرية الحكومية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لفئات المجتمع.

التصديق

تصادق دول التعاون على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة حسب الإجراءات الداخلية المتبعة في كل دولة وتعتبر الاتفاقية نافدة اعتباراً من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية من دول التعاون لدى الأمانة العامة للمجلس بالنسبة للدول الموقعة على الاتفاقية.

حيث ستصدر كل دولة من دول المجلس قانون (نظام) محلي اتفاقية ضريبة القيمة المضافة على أن يعكس في القانون (النظام) الأحكام المشتركة الواردة في اتفاقية ضريبة القيمة المضافة بدول التعاون. وتم الاتفاق على اعتماد اتفاقية لاستحداث إطار قانوني موحد لضريبة القيمة المضافة في دول التعاون.

حيث تحتوي الاتفاقية على مواد ومبادئ مشتركة على كافة الدول الأعضاء اتباعها عند وضعها تشريعاتها المحلية وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد تصديق دولتين عضو على الأقل عليها وتسري أحكامها على كل من الدول الأعضاء فور إصدار قانونها المحلي.

على كل دولة عضو استحداث قانونها المحلي بشأن ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية التابعة له وفقاً للأدوات التشريعية المطبقة في كل دولة ويحتوي القانون المحلي على المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية، بالإضافة إلى المواد الأخرى التي تركت لكل دولة صلاحية تنظيمها وكل ما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية.

واتفقت دول التعاون على جميع المواضيع الواردة في المبادئ الرئيسية لضريبة القيمة المضافة.

تحضير الشركات

الشركات تحتاج إلى التحضير المسبق للتمكن من الامتثال بالالتزامات الضريبية الجديدة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ومنها عملية فرض الضريبة وتحصيلها وسدادها إلى الإدارات الضريبية بالوقت المناسب لذلك يجب البدء في توعية الشركات وزيادة المعرفة في هذا المجال فمن الضروري أن تتأكد الشركات من وجود الأنظمة والإجراءات المناسبة لتطبيق الضرائب بالشكل الصحيح وتوفير التقارير والوثائق المطلوبة.

طريقة التطبيق

سيتم تطبيق النظام المقترح لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% استنادا إلى مبدأ الوجهة، حيث ستفرض الضريبة عند الاستيراد وعلى السلع والخدمات المحلية، بينما تخضع الصادرات لضريبة نسبتها 0% (خاضعة لنسبة الصفر بالمئة).

حيث تُعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة استهلاك وتُفرض على المعاملات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التصنيع والتوزيع وتفرض على التوريدات ويتم خصم الضريبة التي تم تحملها على المشتريات باستثناء الحالات التي تُطبق فيها الإعفاءات.

التحصيل

يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل الشركات بالنيابة عن الإدارة الضريبية وتقوم الشركات بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة بشكل دوري للإدارة الضريبية بعد احتساب صافي ضريبة القيمة المضافة الموجب سدادها أو استردادها.

ويتعين على الشركات الحفاظ على سجلات الضريبة الانتقائية لفترة زمنية محددة سواء بصورة ورقية أو إلكترونية على أن تكون السجلات واضحة وكاملة ومقروءة وتقديم إقرارات ضريبية وإقرارات إعلامية وإقرارات محددة خاصة بالضريبة الانتقائية بشكل منتظم مع الالتزام بنظام رصد المخزون وتنقل السلع الذي يمكن أن يتطلب حفظ أو تقديم وثائق إضافية تتعلق بالتنقل الفعلي للسلع الانتقائية وتحديداً في حالات نقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية والحفاظ على المستندات الجمركية ووثائق النقل المرتبطة بتنقل السلع الانتقائية وخصوصاً فيما يتعلق بالمعاملات التي تخضع للاسترداد و/أو الإعفاءات، أو يتم إجراؤها تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية.

استثناءات

استثنت لوائح وأنظمة الاتفاقية الموحدة لضريبتي القيمة المضافة والانتقائية لدول الخليج النفط ومشتقاته، إضافة إلى الغاز من ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها كل دولة خليجية.. وتضمنت اللوائح حق الدول الخليجية في إخضاع أو إعفاء أربعة قطاعات من فرض ضرائب المضافة فيها وهي: التعليم والصحة والقطاع العقاري والنقل المحلي.

استرداد الضريبة

حددت الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون 6 حالات لاسترداد الضريبة الانتقائية المسددة على السلع الانتقائية أو الإعفاء منها، على أن تحدد الدولة العضو شروط وإجراءات الاسترداد والإعفاءات، وهذه الحالات هي: طرح السلع الانتقائية للاستهلاك في الدولة العضو في حال التصدير أو إعادة التصدير لأغراض الأعمال إلى خارج إقليم دول المجلس.

واستخدام السلع الانتقائية في إنتاج سلع انتقائية أخرى خاضعة للضريبة. والسلع الانتقائية التي سبق أن طرحت للاستهلاك وخضعت للضريبة في دولة عضو وانتقلت لاحقاً إلى دولة عضو أخرى. وعدم استهلاك السلع الانتقائية داخل الدولة العضو.

ضريبة القيمة المضافة

ضريبة استهلاكية نسبتها 5% تفرض على السلع والخدمات .. الهدف منها تنوع الاقتصاد والدخل.. وهو جزء من تحول الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط كدخل رئيسي.

النشأة

ظهرت الضريبة على القيمة المضافة للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا باقتراح من موريس لوريه المسؤول البارز في مديرية الضرائب الفرنسية الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953، وكان ظهور نظام الضريبة على القيمة المضافة ولايزال مثيرا لاهتمام أهل السياسة وأصحاب القرار وانصب اهتمامهم ودارت حواراتهم وأحيانا مساجلاتهم حول آثار هذه الضريبة، يعتقد كثيرون أنها أفضل من قوانين ضريبة المبيعات الثابتة المنتشرة.

إجراءات تشريعية

يبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية العام الجاري بعد استكمال الإجراءات التشريعية والتنفيذية لبدء التطبيق بعد أن تم الاتفاق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مضاعفة الضريبة على التبغ إلى 200% تستوفى من المستوردين عند أول منفذ استيراد وتحتسب على سعر الاستيراد بدلاً من الرسوم الضريبية بنسبة 100% في حين تم الاتفاق مبدئياً على رفع سعر الضريبة على المشروبات الغازية إلى 100% بدلاً من 50% حالياً.

أما ضريبة القيمة المضافة ستكون النسبة بحد أدنى موحد خليجياً بواقع 5%، حيث تم تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون مع تحديد جدول زمني لجاهزية تطبيق الدول الأعضاء للضريبة لدول المجلس على أن يتم التطبيق بالدول الأعضاء بداية عام 2018.