أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن تمكن مفتشيها في مركز جمرك مزيد الحدودي بمدينة العين من احباط محاولتي تسلل غير مشروعتين لدخول الدولة، والتي حاول تنفيذها سائقا شاحنتين وثلاثة أشخاص لايحملون الأوراق الثبوتية اللازمة.
وفي تفاصيل المحاولة الأولى، اشتبه المفتشون الجمركيون في مركز مزيد الحدودي بسائق شاحنة يحمل جنسية إحدى الدول العربية خلال تنفيذه لإجراءات النقل البري استعداداً لدخول الدولة، فأخضع المفتشون الشاحنة لإجراءات التفتيش الدقيق عبر أجهزة الكشف الحديثة، وعمليات التفتيش اليدوي، حيث تم العثور على شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية مختبئين تحت الطربال في الصندوق الخلفي للشاحنة.
أما المحاولة الثانية، وخلال إنهاء إجراءات النقل البري، أخضع مفتشو مركز مزيد الحدودي شاحنة قادمة إلى الدولة يقودها شخص يحمل جنسية إحدى الدول الآسيوية إلى التفتيش عبر أجهزة الكشف الحديثة وعمليات التفتيش اليدوي، ليتم العثور على شخص يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية مختبئاً في الصندوق الخلفي للشاحنة.
وعليه قام المفتشون الجمركيون بتحويل كل من السائقين والمتسللين الثلاث إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكد محمد خادم الهاملي، مدير عام جمارك ابوظبي بالإنابة على كفاءة وجاهزية مفتشي الإدارة العامة لجمارك أبوظبي وقدرتهم على إحباط أي محاولة تمس بأمن المجتمع واستقراره. وقال الهاملي: "تلتزم الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بدورها في توفير الحماية للمجتمع المحلي، وتقليل المخاطر الأمنية الناجمة عن حركة التجارة الدولية والمسافرين عبر الحدود، إلى جانب تيسير حركة البضائع والأشخاص عبر المنافذ الجمركية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الجمركية المعتمدة عالمياً."
وأضاف الهاملي: "تواصل الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بذل مختلف الجهود لتطوير قدرة وكفاءة مفتيشها، عبر توفير التدريبات اللازمة والدعم لمساندتهم في أداء مهامهم اليومية، وتلبية التطلعات المنوطة بهم في مراقبة حركة البضائع والمسافرين ووسائط النقل عبر الحدود، للمحافظة على أمن الوطن وأمان المواطن، وتسهيل حركة التجارة الخارجية المشروعة، من خلال توفير خدمة جمركية متميزة، وتحصيل الإيرادات الجمركية بنزاهية وشفافية، بما يعزز من الاقتصاد الوطني، ويحقق رؤيتنا في وطن آمن واقتصاد مزدهر."
وتهدف الادارة العامة لجمارك أبوظبي إلى تنفيذ السياسة الجمركية المقررة من السلطة المختصة والإشراف على دخول البضائع إلى البلاد وخروجها منها وتحصيل الرسوم الجمركية المقررة على البضائع وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها بالدولة. وتستخدم الإدارة العامة للجمارك أحدث أجهزة الكشف وأنظمة الحاسب الآلي لتسهيل عمليات التفتيش الجمركي وإنجاز المعاملات بسرعة ودقة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: