طلبت وزارة الاقتصاد أمس، من وكيل سيارات «أودي» في الدولة بسحب الطرازات، التي تم الإعلان عن استردادها عالمياً الجمعة الماضي، من السوق المحلية في حال وجودها وتطبيق إجراءات الاسترداد الآمن؛ حيث أعلنت «أودى» مؤخراً عن استدعاء 850 ألف سيارة، لتحديث برنامج التحكم في الانبعاثات؛ وذلك في مسعى لتفادي حظر محتمل على قيادة تلك السيارات».
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك، إن وزارة الاقتصاد تنفذ عمليات استرداد السلع وفق الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين.
وأوضح النعيمي أن الوزارة تتابع عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة؛ حيث تقوم الوزارة بإخطار المراكز والوكلاء البائعين، والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة.
ولفت النعيمي إلى أن الوزارة تراقب عمليات السحب وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة، وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: