كشف تقرير برلماني عن 5 إجراءات مستقبلية تضمنتها خطة النقل البري الشاملة لأبوظبي (2017 – 2030) تهدف لتطوير قطاع النقل الجماعي، وجذب أكبر عدد من أصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة ورجال الأعمال لاستخدام المواصلات العامة بدلاً من سياراتهم الخاصة.
وأوضح التقرير أن ذلك من خلال زيادة خيارات التنقل بتوفير نظام متكامل ومترابط لخدمات النقل، يشتمل على قطار إقليمي سريع، ومترو، وقطارات خفيفة، وترام، وحافلات، وسيارات أجرة، ومواقف "اركن واركب"، وطرق سريعة، وخدمات نقل البضائع.
وحسبما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، قارن تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، بين الخطط المستقبلية لتطوير قطاع النقل على المستويين الاتحادي والمحلي، مؤكداً أن الجهود المحلية في بعض إمارات الدولة مثل أبوظبي ودبي قد تسبق الخطط والمستهدفات المتضمنة في استراتيجية الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.
وشدد التقرير على أهمية إسراع الهيئة في تنفيذ خططها وبرامجها المتعلقة ببدائل النقل، والنقل المستدام، وذلك لمجاراة التطور السريع الذي يشهده هذا القطاع في أبوظبي ودبي، منتقداً تأخر الجهود في وضع استراتيجية وطنية تدعم وسائل النقل البديلة والصديقة للبيئة، مما فاقم إشكالية الازدحام المروري الذي يهدر من الوقت والإنتاجية للأفراد، ويرفع معدلات الحوادث المرورية بالدولة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: