تسبب الإهمال والتواطؤ في فصل شخصين أحدهما عربي (36 عاماً- مدير إدارة) والآخر آسيوي (49 عاماً تنفيذي مبيعات) من عملهما في إحدى الشركات المتخصصة في استيراد وبيع الحديد داخل الدولة حيث كان يعمل الأول في وظيفة رئيس قسم الشؤون الإدارية والثاني مساعد رئيس قسم الشؤون الإدارية، وتم فصلهما من العمل خلال 2013 لإضرارهما بمصلحة العمل، وقد ارتكبا مخالفات اتضح فيما بعد ومن خلال التحقيق والتدقيق الداخلي أنها ألحقت أضراراً مالية بالشركة في معاملات جمركية قيمتها 250 مليون درهم.
وردت تلك التفاصيل وغيرها في تحقيقات النيابة العامة في دبي التي أحالت القضية إلى محكمة جنايات دبي وقد باشرت نظرها، أمس، وأضاف المُبلّغ 41 عاماً (مدير مالي في الشركة المتضررة) في شهادته أمام النيابة أن المتهمين تواطآ فيما بينهما وتعمدا تزوير مستندات حكومية عبارة عن 280 بياناً جمركياً منسوباً صدوره إلى الهيئة الاتحادية الجمركية.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين استغلا سابق الصلاحيات التي كانت ممنوحة لهما في الشركة المبلّغة، وكون لديهما نسخة من أختام الشركة وكذلك سمح للمتهم الأول الدخول إلى النظام المعلوماتي وإمكانية تسجيل معلومات إلكترونية، وقاما بالاتفاق مع عدد من الشركات بأن يتم استيراد شحنات الحديد إلى داخل الدولة عن طريق شركة كبيرة لديها امتيازات وتحصل على خصومات وتسهيلات جمركية، مقابل الحصول على 2% نسبة من قيمة الشحنة، واستغل المتهمان الأختام لديهما بأن تعاونا مع شركة تخليص جمركي وقدما إليها أوراق مزورة تفيد نقل ملكية الشحنات التي يتم استيرادها إلى الشركة المتضررة، بحيث يتم احتساب الرسوم الجمركية عليها دون علم لديها، حيث إن المتهمين كانا يعرفان نفسيهما على أنهما مازالا يعملان في الشركة المتضررة، وتم اكتشاف عمليات التزوير هذه عندما تأخر المتهمان في تسديد رسوم أحد الشحنات لدى شركة التخليص الجمركي فقاموا بالاتصال على الشركة «الضحية» وأوضح مسؤولوها أنهم لم يستوردوا تلك الشحنة، وعلى الفور بدأ التدقيق في كل ماله علاقة بالمتهمين وبشركة التخليص الجمركي، وتم إبلاغ الشرطة التي اشترطت وجود أدلة تفيد تورط المتهمين كي يتم فتح التحقيق، وقد حصلت الشركة المتضررة على إفادة من شركة التخليص الجمركي بأن المتهمين قاما بتسجيل تلك الشحنات على حسابها وبياناتها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: