أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس متهم سبعة أيام، على ذمة التحقيق في اتهامه بابتزاز شقيقتين عبر موقع «سناب شات»، وحصلت النيابة على الأدلة الفنية التي تدين المتهم في القضية، على الرغم من لجوئه إلى عدد من الطرق التقنية المتطورة لإخفاء الأدلة.
وأكد النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، أن نيابة أبوظبي لديها فريق فني يتمتع بخبرات واسعة في مجال المعلوماتية، ويستخدم أحدث الأجهزة والتقنيات في تتبع الجرائم الإلكترونية، وإقامة الأدلة اللازمة ضد الجناة في هذه القضايا، مشيراً إلى أن الأساليب التي استخدمها المتهم في هذه القضية كانت بمثابة تحدٍّ للفنيين المختصين في الدائرة، وللتقنيات المستخدمة لديهم، لما يمتلكه المتهم من خبرة واسعة استخدمها في التمويه وإخفاء الأدلة التي تدينه، وبالتالي فإن النجاح الذي تم تحقيقه في القضية يعتبر مؤشراً مهماً لتطور القدرات الفنية بالنيابة نحو مواجهة الجرائم الإلكترونية بأنواعها كافة.
وطالب النائب العام بنشر الوعي لدى أفراد المجتمع، حول الحماية القانونية التي يسبغها القانون على ضحايا التهديد والابتزاز، خصوصاً سرية التداول والتحقيقات حول هذه القضايا، بغض النظر عن أسباب التهديد، مؤكداً أن الذي يبلغ عن تعرضه للتهديد والابتزاز يكون محمياً وفق القانون، ويتم التعامل مع القضية بالسرية المطلوبة، لحماية الحياة الأسرية والسمعة والمحيط.
وكانت تحقيقات النيابة أسفرت عن ورود بلاغ من المجني عليها الأولى بوجود تهديد من أحد الأشخاص بنشر صور ومعلومات عنها وعن شقيقتها على الشبكة المعلوماتية، وصرحت بأنها سبق أن خضعت لتهديده عندما طالبها بدفع 6000 درهم، وأرسلت له المبلغ، وبعد شهر وصلها تهديد آخر من الحساب نفسه، مطالباً بمبلغ 9000 درهم.
وتتبعت النيابة الحساب بأحدث التقنيات العالمية، حيث تبين أن التهديد يرد عن طريق شخص يدعي الصداقة، وأنه يستخدم حساباً وهمياً آخر، بحيث يتواصل مع الضحية من حساب على أساس أنه صديق، وفي الوقت نفسه يستخدم حساباً آخر يهددها من خلاله، وعليه أصدرت النيابة القرارات اللازمة لضبطه.
يذكر أن قانون الجرائم الإلكترونية في الدولة يعاقب بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على مليون درهم، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال الغير، بأي طريقة احتيالية عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، كما يجرِّم أي دخول من دون تصريح إلى حسابات الغير أو البقاء فيها، ناهيك عن الإضرار بها أو تدميرها أو تغييرها أو نسخها أو نشرها، مع تشديد العقوبة في حال كانت هذه البيانات موضوع الجريمة بيانات شخصية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: