شهود إثبات يكشفون تفاصيل قضية المحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات

كشف شهود إثبات تفاصيل قضية المحفظة الوهمية الأولى من أصل أربع قضايا متعلقة بتجارة السيارات ، وذلك خلال جلسة محكمة جنح أبوظبي أمس.

وأوضح شاهد الإثبات الأول أنه تم إجراء البحث والتحري بعد ورود معلومة أمنية تفيد بأن هناك مجموعة من الأشخاص يقومون بجمع الأموال والاستثمار فيها مقابل نسب ربحية عالية تبدأ من 70% إلى 100% خلال فترة زمنية لا تتجاوز من 6 أشهر إلى سنة كاملة.

ولفت إلى أنه  تم تشكيل فرق البحث والتحري في شهر سبتمبر من العام الماضي 2016، وتم مخاطبة الجهات المعنية بالدولة لمعرفة إذا ما كان هناك محافظ استثمارية حقيقية أو مشاريع استثمارية أو شركات داخل الدولة أو خارجها مملوكة للمتهمين، مبيناً أن  البنوك والمصرف المركزي أكدوا على  أن تلك المحافظ غير مرخصة وكذلك بعض المعارض.

وبين أن  التحقيقات دلت على أن المحافظ تقوم بعملية تدوير الأموال عبر جمعها من المستثمرين مقابل شراء سيارة بقيمة وإعطاء شيك بتاريخ مؤجل الدفع مضافاً إليه النسبة الربحية، وتم التنسيق مع النيابة العامة عن طريق تقديم تقارير البحث والتحري،  لافتاً إلى أنهم قاموا بالمداهمات وتفتيش الأشخاص، وذلك بعد الحصول على أذون الضبط .

وأكد على أن المتهمين من الثالث وحتى السادس والثلاثين لم يكونوا على علم بما يقوم به المتهم الأول من أفعال مخالفة للقانون وقصد ارتكاب جريمة النصب والاحتيال وإدارة محفظة استثمارية بدون ترخيص، لافتاً إلى أن  المتهم الثاني فقط  يعلم ما كان يقوم به المتهم الأول من عملية النصب والاحتيال على المستثمرين.

وذكر الشاهد أن المتهمين في المحفظة الوهمية الأولى كانوا يتلقون تعليماتهم الخاصة بإدارة المحفظة وكيفية توزيع أرباحها من المتهم الأول ويتم التواصل مباشرةً أو عن طريق المتهم الثاني، منوهاً إلى أن إجمالي المبالغ التي تم ضبطها في المحفظة الوهمية الأولى تعود فعلياً للمتهم الأول.

وأوضح شاهد آخر أن المتهم الأول في قضية المحفظة الأولى اعتمد في الترويج لمحفظته على المحيطين به والعاملين معه والمندوبين عبر المجالس العامة والخاصة واستغلال معرض بيع وشراء السيارات، كما اعتمد على أشخاص غير معروفين للترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبين أن المتهم الأول كان يقوم بأخذ الأموال من المستثمر الأول الثاني والثالث ويعطي الأموال للمستثمر الرابع، مشيراً إلى أن عملية البيع كانت تتم بطريقة صورية وليست بيعاً حقيقياً، حيث كان المتهم الأول يتسلم 10% تقريبا من المبالغ المستلمة من المستثمرين، وما نسبته 90% من تلك المبالغ الواردة التي كانت تسلم عن طريق المتهم الثاني لسداد الشيكات المستحقة للدفع.

ويشار إلى أن المحكمة ستواصل اليوم الاستماع إلى أقوال شاهدي الإثبات في المحافظ الوهمية الثانية والثالثة والرابعة، فيما خصصت المحكمة يوم غد للاستماع إلى أقوال شهود النفي.

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كانت النيابة العامة في أبوظبي قد أحالت المتهمين للمحاكمة حيث أسندت لهم تهم النصب والاحتيال وممارسة نشاط اقتصادي بدون ترخيص "توظيف الأموال"، ووجهت إلى المندوبين والوسطاء تهمة الاشتراك معهم بطريقة الاتفاق والمساعدة.

وبلغ عدد البلاغات ضد المحافظ الوهمية نحو 1909 بلاغ بمجموع مبالغ قيمة مودعة بقيمة 800 مليون، وبلغت المطالبات المالية المتضمنة للمبالغ المودعة 2.3 مليار درهم.