أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، عن إعفاء 3815 قارب صيد مملوكة للمواطنين من رسوم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة، إضافة إلى إعفائها من تقديم الضمانات المصرفية على العمال الذين ترغب بتشغيلهم.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية الدكتور عمر النعيمي، أن "منشآت قوارب الصيد المملوكة للمواطنين تم تصنيفها في الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشات المسجلة لدى الوزارة، كما تم إعفاء تلك المنشات من أية رسوم تستوفيها الوزارة من المنشات نظير الخدمات التي تقدمها ومن بينها رسوم إصدار تصاريح العمل لمدة سنتين وتصاريح انتقال العمال وتجديد تصاريح العمل".
يشار إلى أن رسوم اصدار تصريح العمل للمنشآت المدرجة في الفئة الأولى والفئتين الآخريين في نظام التصنيف المتبع لدى الوزارة وهما الفئة الثانية بمستوياتها الأربعة والفئة الثالثة تتراوح بين 300 إلى 5 آلاف درهم وفقاً لفئة المنشأة والمستوى المهاري للعامل سواء أكان عاملاً ماهراً أو محدود المهارة.
وقال النعيمي، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إن "الإعفاء من رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين وكذلك الإعفاء من الضمانات المصرفية سيسري على أية منشأة جديدة ”قارب صيد” مملوكة للمواطنين يتم تسجيلها لدى الوزارة التي ستعفي أصحابها من رسوم التسجيل أيضاً والبالغة 2000 درهم".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: