أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً أصدرته محكمة الجنايات ببراءة ثلاثة موظفين في بنك من تهمة تقاضي رشوة 10 ملايين دولار، ورفضت طعن النيابة العامة التي أفادت بأن الموظفين زوروا مستندات منسوبة إلى البنك عبارة عن تسهيلات وضمانات بنكية إخلالاً بواجباتهم الوظيفية، وأرسلوها إلى عنوان إلكتروني زودهم به متهم رابع هارب.
وأفادت تحقيقات النيابة بأن المتهم الأول زور 15 تسهيلاً وضماناً بنكياً، بتحرير بياناتها والتوقيع عليها وختمها بختم البنك لمصلحة أشخاص وشركات لا يستحقون التسهيلات، وساعده بقية المتهمين على ذلك.
وذكر مدير التحقيقات الداخلية في البنك أنه ثبت قيام الموظفين الثلاثة بتزوير تلك الشهادات، وذلك بتولي الأول طباعة بيانات زوده بها المتهم الرابع على ورقة من مطبوعات البنك ثم ختمها وتصويرها وإرسالها على عناوين خارجية، مستخدماً أجهزة الحاسوب الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث مقابل نسبة من الرشوة التي حصل عليها، لافتاً إلى أن البنك اكتشف الواقعة بعد ورود رسالة من فرعه في دولة إفريقية تطلب التأكد من صحة خطاب صادر من أحد فروع البنك في دبي، وبالتدقيق على الخطاب تبين أنه مزور.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: