كشفت ورقة عمل قدمت على هامش معرض توظيف أبوظبي والذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحديات التوطين في القطاع الخاص، أهمها وضع شروط تتعلق بالرواتب وساعات الدوام من قبل المواطنين خاصة حديثي التخرج، ونظرتهم إلى عدم وجود حوافز مجدية لدى معظم شركات القطاع الخاص مما يدفعهم لتفضيل العمل في القطاع الحكومي.
واستعرضت فانيسا دريزا، مديرة الموارد البشرية في إحدى شركات التوظيف الكبرى، في ورقة العمل التي قدمت خلال ندوة حول «آفاق التطوير المهني والتوطين»، أهم المعوقات التي تواجه التوطين في القطاع الخاص، حيث أكدت أن 90% من الأسئلة التي طرحت في المقابلات التي أجرتها مع شباب من المواطنين تقدموا بطلبات توظيف في شركات خاصة، كانت تتمحور حول الراتب، وساعات الدوام.
وقالت:«الشركات الخاصة لديها رغبة حقيقية في رفع نسب التوطين ولكن ذلك يواجه بعدد من المعوقات أهمها رفض المواطنين أنفسهم للوظائف بسبب عدم رضاهم عن العائد المادي والحوافز المادية».
وأضافت: «كان السؤال الأول الذي يطرح وقبل التعرف إلى مهام الوظيفة هو حول الراتب الشهري، والذي غالباً ما كان يواجه بالرفض نظراً لانخفاضه بطبيعة الحال عن الرواتب في القطاع الحكومي».
وتابعت: «بعض المواطنين كان لديهم رغبة في تخفيض ساعات الدوام أيضاً إلى ما يقارب خمس ساعات فقط لقبول الوظيفة وهو أمر يصعب تنفيذه في الواقع».
وأشارت إلى أن عدم تحديد المواطن للمجال الذي يرغب العمل به، يعد أحد المعوقات التي تواجه التوطين، حيث معظم حديثي التخرج يفضلون الأعمال المكتبية على سبيل المثال،بالإضافة إلى عدم حصولهم على تدريب عملي في فترة الدراسة في تخصصهم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: