بدأت وزارة التربية في اجراءات انهاء خدمات مئات المعلمين الوافدين ، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ”السياسة” عن ابلاغ ادارة الموارد البشرية لمعلمين في بعض المناطق التعليمية بإنهاء خدماتهم قبل عطلة الأعياد الوطنية مبينة ان بقية اخطارات انهاء الخدمات سيتم استكمالها خلال شهر مارس المقبل لتشمل موجهين ورؤساء اقسام ومعلمين ممن تجاوزت خدمتهم 34 عاما.
واشارت المصادر الى ان وزارة التربية لن تستثني من انهاء الخدمات المعلمين السوريين هذا العام لظروف بلادهم الخاصة والتي ساءت خلال العام الجاري عن العام الماضي وبذلك فإن العشرات منهم مهددون بالإحالة لظروفهم الإستثنائية لافتة الى ان التخصصات المشمولة بإنهاء الخدمات تتضمن التربية الإسلامية والحاسوب ومواد العلوم والإجتماعيات والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنكليزية في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وفي السياق ذاته ، اكد مصدر تربوي مسؤول لـ”السياسة” ان وزارة التربية بحاجة الى الخبرات في كافة المواد العلمية واللغتين الإنجليزية والفرنسية لافتة الى ان بعض التخصصات يندر فيها مستوفو الشروط للترشح الى الوظائف الإشرافية كالترشح لموجه فني في بعض التخصصات والذي لا يوجد فيها موضوعون على قوائم الإنتظار.
واضاف المصدر ان التعليم من المجالات التي لا يمكن تعميم كافة قرارات ديوان الخدمة عليها لإعتباره مجالا خاصا بحاجة الى وجود خبرات وكفاءات يتم نقلها الى الخريجين الجدد عبر التمديد للقدامى لتدريب الجدد المعينين حديثا مبينا في الوقت ذاته ان التعاقدات الخارجية لسد النقص لن تؤتي بثمارها على التعليم مباشرة لاسيما وانهم بحاجة الى التعرف على ظروف البلاد وتوفير احتياجاتهم الخاصة من سكن وخلافه ثم تدريبهم فترة كافية تصل لأكثر من عام ونصف حتى يستطيعوا الإلمام بالعمل المطلوب منه بشكل كاف.
ولفت المصدر الى ان باب الترشح للموجهين الأوائل اشترط ان يكون المرشح اداري على الرغم من المناطق التعليمية تستعين بالموجهين للعمل في الشواغر الإدارية منذ عامين من الباطن اضافة الى وجود شاغر مدير شؤون تعليمية منذ عام متسائلا: لما لا يتم التمديد للخبرات حتى يتقدم مستوفو الشروط لشغل الوظيفة دون فتح المجال لوجود شاغر وظيفي ؟!
واشار المصدر الى ان الكثير من المشاريع التربوية مهددة بفشلها ان كان القائمون على العمل فيها ضعفاء وليسوا على دراية وعلم كاف بها متسائلا هل مشروع يضعه خبير يؤتي ثماره من قبل ضعيف ليس لديه مكونات نجاح المشروع مؤكدا ان مثل هذه القرارات تؤدي الى فشل المشاريع التربوية واخراج مخرجات ضعيفة .
وفي سياق تربوي متصل ، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ”السياسة” ان ديوان الخدمة المدنية طلب من الوكيل المساعد لقطاع التعليم فاطمة الكندري حصر معلمي ومعلمات مادة الكهرباء في المرحلة المتوسطة لافتة الى ان المناطق التعليمية عملت خلال الاسبوعين الماضيين على جمع اسمائهم ورفعتها الى الوكيلة الكندري للبت فيها مرجحة ان الأسماء المطروحة سيتم تحويلها لمادة توعوية مرورية في المرحلة الثانوية خلال العام المقبل بسبب وجود فائض في المرحلة المتوسطة في المادة اضافة الى العمل على تكويت المادة مستقبلا .
واشارت المصادر الى ان التواجيه الفنية للدراسات العملية في المناطق التعليمية نفذت تعليمات الوكيلة الكندري بحصر اعداد معلمي ومعلمات الكهرباء في المرحلة المتوسطة و الذين بلغوا من العمر 40 عاما الى 55 عاما لافتة الى ان الأسماء التي طلبها التعليم العام سيتم البت فيها اما بالإحلال او انهاء الخدمات خلال الأيام المقبلة ليتم التنفيذ بدءا من العام المقبل .
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: