أكد المستشار صلاح بو فروشة الفلاسي، المحامي العام، رئيس نيابة السير والمرور في دبي، أن القوانين في دولة الإمارات تحمي الأجنة في بطون أمهاتهم، كما تحمي الأشخاص العاديين عند الإصابة والقتل الخطأ، والقتل العمد، وأي شخص يتسبب بقتل خطأ تحرك ضده الدعوى الجزائية.
وأشار إلى أن محاكم دبي كانت سبّاقة في إرساء أحكام قضائية لحماية الأجنة في بطون أمهاتهم، وبالتالي فإن الحكم يصدر بناء على معايير عدة، منها نوع الحادث وسببه، وعمر الجنين، وتكون الأم مساءلة قانونياً في حال تسببت بوفاة الجنين بالخطأ أثناء قيادتها المركبة وتلزم بدفع 20 % من الدية الشرعية المقررة قانوناً والتي تبلغ 200 ألف درهم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: