وافق المجلس الوطني الاتحادي على تبني توصية تخول وزارة الموارد البشرية والتوطين بضرورة الإطلاع على تاشيرات العمل الجديدة قبل صدور الموافقة أو الرفض عليها، لتتمكن الوزارة من التدقيق في بياناتها والتأكد من عدم وجود مواطن قادر على شغل الوظيفة المقدم عليها.
وتهدف التوصية إلى تمرير جميع تصاريح العمل للجهات الاتحادية والمحلية الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التي لا تخضع لسلطة وزارة الموارد البشرية والتوطين على الوزارة، وذلك لإثبات عدم وجود مواطنين باحثين عن عمل مسجلين في قاعدة بياناتها قادرين على أداء العمل المطلوب.
وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كان صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أشارسابقاً إلى أن الوزارة لن تمنح شركات القطاع الخاص تصاريح عمل جديدة لموظفين وعمال أجانب طالما هناك مواطنين قادرين على شغلها.
وكان قد أشار إلى انه سيتم مطابقة بيانات المواطن المسجل في الوزارة ومؤهلاته وخبراته لمعرفة إذا كانت تلك الخبرات تؤهله لاستلام الوظيفة التي طلبت الشركة تصريح عمل من أجلها لغير مواطن.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: