قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة أن أجر العمالة المساعدة في الدولة يحدده طرفا علاقة العمل بموجب العقد المبرم بينهما، والذي يقوم على أساس التراضي والشفافية بين الطرفين.
وأشارت الوزارة إلى أنها لا تحدد أجور العمالة المساعدة في النشرات التي تصدرها، مبينة أن تحديد حد أدنى للأجور ليس من ضمن سياسات سوق العمل التي تطبقها الوزارة.
وأكدت على أنه يتم تحديد الأجر بناء على مبدأ العرض والطلب والتراضي والشفافية بين طرفي علاقة العمل في كافة الاشتراطات والامتيازات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: