تعزيز الرقابة على المنشآت التجارية التي تزاول الأنشطة المتعلقة بالطيران في دبي

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، اتفاقية تعاون لتعزيز الرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية التي تزاول الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني في إمارة دبي، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات.

يأتي توقيع الاتفاقية في إطار تضافر الجهود بين الجهات الحكومية في إمارة دبي لتعزيز الرقابة وإنفاذ حكم القانون، وضمان الحيادية في مزاولة الأعمال، إلى جانب تحسين أداء العمليات المشتركة وتبسيط الإجراءات في مزاولة النشاطات التجارية، وبالتالي رفع مستوى الأداء والجودة في تقديم الخدمات الحكومية بإمارة دبي.

وقع الاتفاقية على هامش معرض دبي للإنجازات الحكومية في دورته السادسة كل من سعادة سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي وسعادة محمد عبدالله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، بحضور عدد من كبار المسؤولين والتنفيذيين من الطرفين.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم اقتصادية دبي بالتفتيش على المنشآت التجارية التي تزاول الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني والمصرح لها بالعمل من قبل هيئة الطيران المدني، وكذلك المنشآت التجارية التي تزاول أعمالها بالمخالفة لأحكام القانون رقم /7/ لسنة 2015، بشأن أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي، وقرار المجلس التنفيذي رقم 4 لسنة 2017 باعتماد بعض الرسوم والغرامات الخاصة بهيئة دبي للطيران المدني، وضبط المخالفات المرتكبة من قبل تلك المنشآت، والتنسيق مع الهيئة بشأن فرض الغرامات على المنشآت التجارية المخالفة .

ومن جانبها، ستقوم الهيئة بتوفير البيانات المطلوبة وتدريب مفتشي اقتصادية دبي لتولي مهام الرقابة والتفتيش ،كما سيتولى الطرفان التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لإجراء الترتيبات القانونية اللازمة لإنفاذ احكام تلك الاتفاقية.

وقال سامي القمزي ان اتفاقية التعاون مع هيئة دبي للطيران المدني تساهم في تعزيز الحركة الاقتصادية والتعاملات التجارية في دولة الإمارات وإمارة دبي بشكل خاص، كما أنها تشكل قيمة مضافة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال ..مشيرا الى ان الاتفاقية تأتي في إطار مهام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك الرامية إلى تعزيز حقوق المستهلك، والالتزام بممارسات التجارة العادلة في دبي من خلال تقديم المعلومات والمشورة للمستهلكين وتجار التجزئة والبائعين حول حقوقهم ومسؤولياتهم، ومساعدة المستهلكين في حل النزاعات مع التجار، والبت في شكاوى الممارسات التجارية غير العادلة، وتنظيم الأنشطة التجارية وفق مبادئ القانون.

وأكد الحرص من خلال الاتفاقية على الارتقاء بعمليات الرقابة التجارية وتوفير بيئة اقتصادية تعمل وفق منظومة واستراتيجية مثالية ومتكاملة، مشيرا الى ان اقتصادية دبي ستقوم برفع تقارير دورية للهيئة التي تبين نتائج الحملات التفتيشية، كما ستنظم بالتعاون مع هيئة دبي للطيران المدني سلسلة من الحملات التوعوية المشتركة بهدف رفع ثقافة ووعي أصحاب المنشآت التجارية، بالدور الذي تقوم به كل من الهيئة والدائرة في مجال انفاذ أحكام التشريعات المنظمة لشؤون الطيران المدني في الإمارة وتعزيز العلاقات بين التجار والمستهلكين من جهة أخرى.

وقال محمد عبدالله أهلي إن هيئة دبي للطيران المدني، بموجب قانون إنشائها هي الجهة التي تتولى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون الطيران المدني في إمارة دبي، وتسعى الهيئة من خلال توقيع هذه الاتفاقية الى رفع القيمة التنافسية لقطاع الطيران المدني في الإمارة، من خلال تعزيز الرقابة على القطاع، ونشر الوعي لمزاولي الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني بالدور الذي تقوم به الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية ومن ضمنها اقتصادية دبي، في انفاذ احكام التشريعات المتعلقة بالطيران المدني في الإمارة.

وأضاف أن قطاع الطيران المدني هو من القطاعات الحيوية لاقتصاد الإمارة، وإن الهيئة وانطلاقا من رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات حريصة في أداء أعمالها على تعزيز التعاون المؤسسي مع جميع الجهات الحكومية، بهدف تطوير نموذج تنموي لقطاع الطيران في الإمارة، يضمن القدرة على مواجهة التحديات وخلق الفرص الابداعية والابتكارية، وتعزيز بيئة الأعمال الصديقة في هذا القطاع الحيوي، وذلك في إطار تنظيمي واضح وفعال ومتوازن يأخذ بالاعتبار النواحي التجارية لقطاع الطيران المدني، وتعزيز مستوى السعادة والثقة لمجتمع الإمارة.