كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن "مجلس الوزراء بصدد إحالة مشروع القانون الجديد للعمل الخيري إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه"، متوقعة أن "يرى النور في القريب العاجل".
وقالت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، على هامش رعايتها الملتقى الأول الذي تنظمه الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية تحت شعار "لغة الإشارة في خدمة الصم"، بالتعاون مع قسم علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت، إن "مشروع القانون يهدف إلى وضع ضوابط جديدة توفر مزيداً من إحكام الرقابة والمتابعة على العمل الخيري، وتحصنه من أي شائبة تتعلق بدعم أو تمويل الإرهاب، للمحافظة على سمعة الكويت دولياً".
وذكرت أن "مشروع القانون الجديد شاركت في إعداده جمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري، التي أبدت ملاحظاتها، وتم الأخذ بها لمساهمتها في تنظيم هذا العمل الضخم".
إشادات دولية
وأشارت إلى أن "الضوابط كافة التي وضعتها وزارة الشؤون خلال الفترة الماضية، لاسيما القرارات الصادرة بشأن تنظيم العمل الخيري في البلاد، ساهمت بصورة فاعلة في ازدهاره والتوسع فيه، ليشمل شتى بقاع الأرض، فضلا عن زيادة الإيرادات لمبالغ غير مسبوقة"، مشيرة إلى أن "الكويت نالت إشادات دولية واسعة في مجال العمل الخيري، ومد يد العون للشعوب المنكوبة والمعوزة، وهذا كله يعزز دورها مركزا للعمل الإنساني".
وفي كلمتها خلال الملتقى قالت الصبيح، "يطيب لي أن التقي معكم اليوم (أمس) للمشاركة في فعاليات الملتقى الأول للجمعية الكويتية للإعاقة السمعية تحت شعار "لغة الإشارة في خدمة الصم"، مضيفة أن "ما نصبو اليه إشراك جمعيات النفع العام مع الدولة، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص والجهات الداعمة، حتى يتسنى تحقيق شراكة مجتمعية حقيقيه تؤثر إيجابا في التنمية المستدامة"، مشددة على أن "التوصيات الصادرة عن الملتقى سيتم الأخذ بها، حتى يتسنى دمج ذوي الإعاقة في قطاعات المجتمع كافة، ليكونوا مشاركين ومنتجين في التنمية".
وأضافت أن "هذا يؤكد أن الاهتمام بذوي الإعاقة ليس قاصرا على الحكومة فقط، بل اهتمام مجتمعي يشمل أيضا المجتمع المدني، كما يظهر هذا الاهتمام جلياً لدى القطاع الخاص لتكتمل بذلك الشراكة المجتمعية بين جميع أضلاع التنمية في البلاد".
أوجه الرعاية
وأوضحت الصبيح أن "الكويت أحاطت ذوي الإعاقة بمختلف أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية، وتسعى جاهدة للوصول بهم إلى درجة تمكنهم من تلبية احتياجاتهم، والعمل على تدريبهم وتأهيلهم وتشغيلهم، بهدف تحقيق الدمج المجتمعي والأمن والأمان لهم"، مشيرة إلى "حرص الكويت على رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: