بحث استحداث وظائف للمواطنين في قطاع الاتصالات

استعرض ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، مع ممثلي قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، آخر مستجدات تعيين المواطنين والمواطنات في المؤسسات والشركات العاملة في هذا القطاع وفقاً للشواغر الوظيفية التي تم استحداث قبل فترة، في إطار الشراكة بين الوزارة والقطاع المشار إليه لتحقيق مستهدفات تحدي تسريع التوطين النوعي في هذا القطاع الذي يعتبر واحداً من القطاعات الاقتصادية المستهدفة في مبادرات الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية.

جاء ذلك في اجتماعين عقدا مؤخراً، أحدهما في أبوظبي بحضور سيف أحمد السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وحمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وسعيد سلطان السويدي نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات المساندة، ومحمد الحسيني رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وصالح العبدولي الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»، والآخر في دبي بحضور ممثلي 20 شركة عاملة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

واكد الهاملي: «إن التوطين هو خيار استراتيجي وأولوية وطنية تتطلب التعامل معها بحس وطني، ووفق مبدأ الشراكة وتكامل الأدوار بين الحكومة ومختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، سعياً وراء تحقيق مستهدفاتها في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2020 التي تحظى بمتابعة حثيثة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله».

وقال: «إن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا يعد واحداً من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تسهم بفاعلية في الناتج المحلي، ويتميز بنموه السريع ما يجعله قادراً على توفير الفرص الوظيفية المناسبة للموارد البشرية الوطنية والملائمة لتخصصاتهم، بما يمكنهم من المشاركة في الاقتصاد المعرفي التنافسي في المستقبل».

وأشار «إلى أن تحقيق مستهدفات تحدي تسريع التوطين النوعي في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا يتطلب تطوير آفاق الشراكة بين كل الجهات المعنية، والالتزام بالمسؤوليات التي تفرضها هذه الشراكة للوصول إلى النتائج المرجوة خلال فترة المسرعات الحكومية، والاستمرار في التعاون والتنسيق في الفترات اللاحقة، معتبراً أن هذا التعاون يعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق النتائج المرجوة والدفع بملف التوطين إلى الأمام تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتلبية لتطلعات المواطنين والمواطنات».

وأشاد بالشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع التي قامت بتعيين المواطنين والمواطنات بما ينسجم مع الوظائف التي تم استحداثها سابقاً، معرباً عن أمله بأن تتفاعل الشركات الأخرى مع برنامج العمل المتفق عليه لإلحاق الباحثين عن العمل من الموارد البشرية الوطنية بالوظائف المستحدثة.

وأكد جاهزية الوزارة للتعاون في مواصلة تنظيم الأيام المفتوحة للتوظيف في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا لما لها من دور كبير في استقطاب الباحثين عن العمل وتلبية الاحتياجات الوظيفية للشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع.

وأشار إلى ضرورة تعزيز التكامل والشفافية في مجال تبادل المعلومات والبيانات الدقيقة الخاصة بالشواغر الوظيفية المتاحة والمناسبة للمواطنين في مؤسسات وشركات الاتصالات والتكنولوجيا، الأمر الذي من شأنه وضع آليات تنفيذ مشتركة لتحقيق مستهدفات التوطين.

واستعرض خلال الاجتماعين منهجية الوزارة في تعاملها مع ملف التوطين والتي ترتكز إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي اعتبار التوطين مسؤولية مشتركة وتطوير إطار استراتيجي لتخطيط القوى العاملة وتحفيز وتشجيع القطاع الخاص لتوفير الوظائف المناسبة للتوطين.

وأكد «التزام الوزارة بتنفيذ مهامها ضمن الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية وفي مقدمتها ملف التوطين، من خلال أجندة مبادرات وبرامج للتوطين الممتدة حتى العام 2021 وفقاً لثلاث مراحل زمنية تستهدف الأولى منها تسريع وتعزيز التوظيف المباشر المواطنين والمواطنات، في حين تستهدف المرحلة الثانية تمكينهم، أما المرحلة الثالثة فترتكز على رفع تنافسيتهم في سوق العمل. 

وناقش الاجتماعان تحديات التوطين في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، والسبل الكفيلة باستحداث وظائف جديدة بما يعزز من مشاركة الموارد البشرية الوطنية في هذا القطاع الاستراتيجي.