«التخطيط العمراني» تدعو المستثمرين لمراجعة معايير الأراضي قبل الشراء

أعلنت هيئة التخطيط والتطوير العمراني عن قيامها بدراسة طلبات تقسيم الأراضي وإعداد مخططات التقاسيم الجزئية والرئيسة، بما يتماشى مع قانون تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وفق اهداف المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين.

إذ تخضع جميع أعمال تقسيم الأراضي لإجراءات ودراسات فنية وتخطيطية دقيقة مع مختلف الجهات الحكومية الخدمية المعنية بالبنية التحتية؛ وذلك لضمان قابلية بناء وتطوير الاراضي بعد تقسيمها، والتأكد من ملاءمتها للتصنيف المعتمد للعقار ومطابقتها للاشتراطات التنظيمية للتعمير.

وتهيب هيئة التخطيط والتطوير العمراني بالمواطنين والمقيمين والمستثمرين من التعامل مع بعض الشركات والأفراد العاملين في مجال بيع الأراضي الذين يقومون بالإعلان عن مخططات عقارية غير معتمدة قد تفتقر لخدمات البنية التحية والدراسات العمرانية التي تحد من إمكانية تعمير العقار.

وأكدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني أنها المعنية بإعداد مخططات التقاسيم العقارية لمدن وقرى البحرين، وتطوير المناطق الحضرية والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير المخططات السكنية والاستثمارية والخدمية المتنوعة التي تشمل على الخدمات ومرافق البنى التحتية كافة، إذ تتم دراسة شبكة الطرق فيها وربطها بشبكة الشوارع الوطنية، كما أن اعتماد الهيئة للمخططات العقارية يضمن حصول المواطن على قسيمة سكنية مناسبة ذات قياسات معتمدة متكاملة التصنيف والخدمات نتيجة تطابقها مع المعايير التخطيطية والتعميرية المعتمدة، ومرورها بالإجراءات الصحيحة.

كما أن بعضًا من المتعاملين في بيع الأراضي يعمدون الى وسائل من أجل الظفر بأكبر عدد من قطع الاراضي من أجل بيعها، إذ رُصد عدد من المستثمرين قد سبق لهم مراجعة التخطيط العمراني حول تقسيم الاراضي التي يملكونها ويتم تزويدهم بمقترح لتقسيم الأرض حسب التصنيف العام والارتدادات المطلوبة، وفقا لقانون التخطط العمراني ولائحة تقسيم الاراضي المعدة للتعمير والتطوير، إلا أنه لرغبة منهم في زيادة عدد القسائم أو تقليل نسب القطع، فإنهم يلجؤون إلى عملية الفرز، ما ينتج عنه مخططات عقارية غير معتمدة وغير مطابقة للاشتراطات، وذلك دون أن تمر على الإجراءات الصحيحة في إدارات التخطيط العمراني والجهات الخدمية الأخرى، علما بأن عددا من المخططات التي تفاجأنا بها تقع في مناطق غير مصنفة، ولذلك فهي غير قابلة للتقسيم من الأصل، أو يتم تقسيمها بما لا يتماشى مع اللائحة التنفيذية للتقسيم التي قد تفتقر لخدمات البنية التحتية.

وأشارت الهيئة إلى أن بعض المتعاملين في بيع وتسويق هذه المخططات يعمدون الى بيع الأراضي المقسمة فيها بأقل من أسعار السوق؛ لضمان سرعة البيع، فيقع المشتري ضحية التقسيم الخاطئ الذي قد يكون لا يحمل تصنيفا معتمدا أو لا يتماشى مع الاشتراطات التنظيمية للتعمير؛ نظرا إلى عدم تطابقها مع القياسات المعتمدة للبناء حسب تصنيف الأرض أو لعدم توافر الخدمات بالمنطقة، فلا يتمكن من استخراج رخصة للبناء، فتبقى الأرض غير قابلة للتعمير.

وتأكد هيئة التخطيط والتطوير العمراني على المواطنين والمقيمين الكرام ضرورة التأكد من صحة البيانات المصاحبة لمخططات العقارات أو الاعلانات العقارية، عن طريق مراجعة مركز خدمات المراجعين التابع للهيئة قبل الشروع في شراء الاراضي والقسائم السكنية؛ للتأكد من تقسيم الأرض ومطابقتها للاشتراطات التنظيمية للتعمير، تأكيدا على النهج المتكامل للتطور العمراني وتحقيقا للتطلعات والطموحات كافة لأبناء وطننا الغالي.