قال المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية العميد سعيد راكان الراشدي أن رعايا الدول التي شملها الاستثناء في قرار مجلس الوزراء بالحصول على إقامة لمدة عام في الدولة، هم رعايا الدول الذين تعاني بلدانهم من حروب وكوارث مثل سوريا، واليمن، وليبيا.
وأشار – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن القرار يشمل أيضاً الأفراد الذي يواجهون صعوبة بالتنقل إلى موطنهم، مثل الفلسطينين في حال إغلاق المعابر.
وأوضح أن منح الإقامة لهذه الفئات سيتم بعد دراسة كل حالة على حدى، وتقدير الظروف الإنسانية التي تمنع الشخص من العودة إلى دولته في الظروف الحالية.
ولفت إلى أنه المتوقع البدء في الخطوات التنفيذية لهذا القرار مطلع أغسطس المقبل، وذلك بعد الإنتهاء من تجهيز المراكز لاستقبال المراجعين المستهدفين لتعديل أوضاعهم.
وبين أنه سيتم منح مخالفي الإقامة مطلع أغسطس المقبل مهلة لمدة ثلاثة أشهر، لتعديل أوضاعهم أو المغادرة الطوعية للدولة، حيث يتم الآن تشكيل فرق عمل على مستوى الدولة لاستقبال طلبات الحالات الاستثنائية من رعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث، وكذلك الأرامل والمطلقات، والذين شملتهم قرارات مجلس الوزراء للحصول على إقامة لمدة عام في الدولة.
وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كان مجلس الوزراء الإماراتي قد اعتمد قرار بمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام، وينص القرار على تثبيت الإقامة لمدة عام بغض النظر عن شروط إقامتهم في الفترة من 1 أغسطس وحتى 31 أكتوبر من العام الحالي، وهي فترة قابلة للتمديد مع إعفائهم من أية مخالفات أو غرامات مترتبة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: