شرطة دبي تسلّم مطلوباً آسيوياً تورّط في حرق 259 شخصاً

سلمت شرطة دبي مؤخراً مطلوباً آسيوياً يدعى «ح. ص»، متهماً بالتورط في حرق 259 شخصاً داخل معمل للكيماويات يمتلكه في موطنه عام 2012، حيث أقدم على فعلته بعد أن طالبه العمال بدفع رواتبهم المتأخرة فأغلق المعمل عليهم، وأشعل النار فحرق نحو 259 عاملاً. 

وفي تفاصيل الجريمة وفقاً لملف استرداد المطلوب الوارد للجهات المختصة في الدولة، فإن ذلك الشخص كان رجل أعمال في موطنه لديه عدد من المصانع المتخصصة في إنتاج الكيماويات، وخلال عام 2012 طالبه العمال بدفع رواتبهم المتأخرة وتوقفوا عن العمل، فتم إغلاق المعمل الخاص بإنتاج الكيماويات عليهم، وتم إشعال النار فحرق نحو 259 عاملاً، وتمكن هو من الفرار من دولته، واتهم من قبل سلطات بلده بحرق العمال، وحولت القضية للمحاكمة، وصدر مؤخراً ضده حكم نهائي بالإعدام. ووفقاً للواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، فإن نسبة تسليم المطلوبين لدولهم ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 108%، مقارنة مع العام الماضي، لافتاً إلى أنه تم فعلياً تسليم 25 شخصاً مطلوبين لدولهم بعد انتهاء الإجراءات القانونية المتبعة لتسليمهم، مقابل تسليم 12 شخصاً مطلوباً لعدة دول خلال الربع الأول من العام الماضي.

وقال اللواء المنصوري إن فرق إدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تعمل وفق خطط أمنية موضوعة ومنظمة من أجل ضبط المطلوبين في القضايا المختلفة، سواء المحلية أو الدولية، كما أنها تقوم بمتابعة أي طلب استرداد لأي شخص يكون مطلوباً بنشرة حمراء، من الإنتربول الدولي لأي دولة من دول العالم.

ولفت إلى أن من بين الأشخاص المطلوبين لإحدى الدول الآسيوية، هذا الشخص الهارب منذ العام 2012، ولم يصدر ضده تعميم دولي حتى وقت قصير؛ نظراً لأنه اختفى منذ ارتكاب جريمته، وتبيّن أنه دخل الدولة بجواز سفر باسم مختلف عن اسمه الأصلي، ولكن فطنة وذكاء، وبرامج تحليل الشخصيات المشتبه بها، والتي تطبقها الإدارة، استطاعت أن تكشف هويته بمجرد وصول النشرة الدولية بضبطه.

التفاصيل

وتفصيلاً قال العقيد سعيد عبد الله القمزي، نائب مدير إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن إجراءات ضبط هذا الآسيوي المطلوب للسلطات المختصة في موطنه بتهمة التورط في حرق 259 عاملاً، داخل مصنعه المتخصص في إنتاج المواد الكيميائية عام 2012، لم تستغرق سوى 10 أيام فقط منذ وصول التعميم الدولي عليه بنشرة حمراء مؤخراً، مشيراً إلى أن قسم تبادل المعلومات التابع لإدارة المطلوبين دقّق في اسم الشخص، ولم يعثر على اسم مماثل دخل إلى الدولة، وبالتالي تم اللجوء بالبحث عن طريق صورة المطلوب، حيث تم الاشتباه في أحد الأشخاص يحمل اسماً مغايراً للاسم الأصلي، وتمت متابعته من قبل الفرق المختصة في الإدارة، والتأكد منه أنه الشخص المطلوب ضبطه، بعد إجراءات بحث وتحرٍ، فأُعدّ له كمين محكم وتم ضبطه. وبمواجهته اعترف أنه فعلاً الشخص المطلوب، واعترف بأنه دخل الدولة بجواز سفر فيه اسم مختلف استخرجه في موطنه.

ونوّه القمزي بأنه لم يكن هناك تعميم دولي على ذلك الشخص من قبل؛ لأن مرحلة التقاضي في دولته أخذت وقتاً، حتى تم مؤخراً صدور حكم قضائي بحقه، وبالتالي تم إخطار المنظمة الدولية للإنتربول بالحكم والتعميم عليه بنشرة حمراء.

وأوضح أنه فور ورود التعميم الدولي على المطلوب تم ضبطه من خلال التعرف إلى صورته، وبناء على قرارات النيابة العامة تم تسليم المطلوب لموطنه مؤخراً.