نظرت محكمة الجنايات بالشارقة قضية رشوة اتهمت فيها موظف من الجنسية العربية، ويعمل مفتشاً في بلدية الشارقة، لتلقيه مبلغ مالي من صاحب محل مقابل لقاء إلغاء مخالفته.
وتفصيلاً، أوضح شاهد يعمل في شرطة الشارقة بدائرة الأمن الوقائي خلال الجلسة، "أن المتهم حضر إلى محل لتجارة زينة السيارات الذي يعمل به الشاكي، حيث قام المتهم بتحرير مخالفة للمحل لإضافة ديكور غير مصرح به، وطلب من الشاكي سداد غرامة لدى البلدية بمبلغ 3-5 آلاف درهم، وبعدها حاول الشاكي مماطلة المتهم".
1500 درهم
وأضاف الشاهد: "عندما طلب المتهم من الشاكي مبلغ 1500 درهم رشوة لإلغاء المخالفة، حاول الشاكي تحفيض الرشوة لألف درهم، ولكن المتهم رفض، ليتوجه الشاكي إلى الأمن الوقائي ويبلغ عن الواقعة".
ونوه الشاهد أنه "تم نصب كمين للمتهم وعند دخوله محل الشاكي واستلامه المبلغ تم ضبطه وضبط المبلغ، وعند سؤاله عن مصدر المال قال أنه عبارة عن رشوة تقاضاها من الشاكي نظير التغاضي عن المخالفة، وأنه كان ينوي إرفاق المبلغ مع المخالفة لاتخاذ الإجراء اللازم ضد الشاكي، وذكر الشاهد أن المتهم غير أقواله وقال أنه أخذ المبلغ لارساله لعائلته في بلده.
إنكار
وعند مواجهة المتهم لأقوال الشاهد قال أن "ماورد غير صحيح وأن قيمة المخالفة 500 درهم فقط وليس 5000 كما ذكر الشاهد، مؤكداً أنه طلبت من الشاكي استخراج تصريح ديكور من البلدية فقط، وبناءاً على ذلك تم أجلت المحكمة الجلسة إلى 4 يوليو (تموز) 2018 مع استمرار حبس المتهم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: