«بلدي الجنوبيــة» يرفـض إعطـاء الباعـة الجائلين أيـة تصاريـح

انقسم أعضاء مجلس بلدي الجنوبية بشأن توصية اللجنة الفنية عدم منح أية تصاريح للباعة الجائلين، غير أن النقاش الذي احتدم بين الأعضاء انتهى إلى إقرار التوصية نظراً لما يترتب على هذه الظاهرة من سلبيات، مثل: المشاكلات التنظيمية والتأثير السلبي على القطاع التجاري، والتأثيرات الصحية، وانخفاض مستوى النظافة، بالإضافة إلى إشغال الطرق العامة وتشويه منظرها.

ورأى الأعضاء عدم إمكانية فرض رقابة على الباعة الجائلين من قبل الأطراف المعنية.

وذهب بعض الأعضاء إلى أن عدم التصريح للباعة الجائلين هو عمل يأتي ضد المواطن البحريني وسيسهم في التضييق عليه معيشياً، وخصوصاً أن هذه المهنة هي مصدر رزق مساعد لهم، فيما رأى الأغلبية أن التصريح لهم يحمل العديد من التأثيرات السلبية.

وقال عضو المجلس محمد موسى البلوشي إن كثيرًا من الباعة الجائلين من البحرينيين هم من فئة ذوي الدخل المحدود؛ سواء كمصدر رزق وحيد أو مصدر إضافي، والباعة الجائلون ظاهرة في كل أنحاء العالم.

وأضاف: «أعتقد أنه يجب تنظيم هذه الظاهرة بدلا من غلق الباب بشكل دائم، البائع المتجول اذا تقيد بالشروط والتنظيمات؛ حتى في أوروبا هناك تنظيم لهذه العملية، اذا كان هناك تنظيم للعملية؛ لذلك لا بد من تنظيم العملية بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي».

فيما أكد العضو يوسف الصباغ «أن المجلس يقف مع مساندة البحريني، وأن الكثير من البحرينيين توجهوا للعمل في البيع عبر (الانستغرام)؛ وأن كثيرًا من المواطنين تضرروا من العمالة السائبة التي تسيطر على الباعة الجائلين؛ طرحنا أن يكون هناك أرض ويوم مخصص للباعة الجائلين من البحرينيين».

وتابع: «كثير من العمالة الآسيوية تقوم ببيع الخضروات والفواكه والسمك في هذه الأسواق، ولا يعلم كيفية تخزينها وما تسببه من أمراض».

بدوره، أكد مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف أن هناك تأثيرًا سلبيًا من جانب آخر لأصحاب السجلات؛ وزارة الصحة ترفض الترخيص للباعة الجائلين للمواد الغذائية، وإن فتح المجال سيجعل الكثير يتجه للعمل في هذا المجال بدلا من دفع الرسوم والاشتراطات.

وتابع: «يمكن تنظيم شأن الباعة الجائلين عدا الأطعمة، كما أن الترخيص يجعل البعض يستغل هذا الأمر في التأجير على العمالة الآسيوية؛ كما أن فتح المجال سيؤدي إلى عدم السيطرة عليها مستقبلا».

ورأت اللجنة الفنية في تقريرها أن التصريح للباعة الجائلين سيحمل العديد من المشاكل التنظيمية التي تتمثل في الإضرار بإشاعة مفهوم سيادة القانون ودولة المؤسسات، حيث يعمد الباعة الجائلون إلى تجاهل التراخيص لنشاطهم من قبل المؤسسات الرسمية هرباً من الالتزام بالاشتراطات والرسوم المقررة، وإشغال الجهات الرسمية وفي مقدمتها البلدية بمتابعة ظاهرة الباعة الجائلين، ما يثقل موظفيها بالكثير من الأعباء الإضافية ويكلفها المزيد من الميزانية، وتشويه المنظر العام بصورة غير منظمة، كما ان ذلك يعني عدم خضوع المواد أو المنتجات التي تُباع في فرشات الباعة الجائلين للرقابة القانونية ضد المواد المحظورة او عدم خضوعها للتصريح المُسبق.

وبينت اللجنة أن ظاهرة الباعة الجائلين أضرت بالقطاع التجاري، إذ في في حين يلتزم أصحاب السجلات والمحلات والشركات التجارية بالقانون من خلال أخذ التراخيص اللازمة وتسديد الرسوم للجهات الرسمية والإيجارات والتكلفة الشهرية، فإن الباعة الجائلين يؤثرون سلباً على حركة القطاع التجاري، سواء من حيث إرباك حركة خفض الأسعار بسبب عدم وجود التزامات بتسديد الرسوم للجهات الرسمية، أو من حيث البيع في الأسواق وأمام المحلات التجارية.

وأشارت إلى أن هذه الظاهرة تحمل تأثيرات سلبية، إذ يعتمد الباعة الجائلون على الأماكن المفتوحة في البيع، وهو ما يشكل خطورة صحية على المواطنين والمقيمين بسبب عدم الالتزام بمعايير الصحة في حفظ الأطعمة والمشروبات، وتعرضها للحرارة الشديدة وأشعة الشمس والغبار والحشرات وغيرها، ما يعرضهم للتسمم أو التلف أو التلوث.

وأضافت أن عدم التزام الباعة الجائلين بأخذ تراخيص السجلات التجارية يُعد محاولة للهروب من عملية التفتيش الدوري التي تقوم بها وزارة الصحة على المحلات التجارية، وهي مهمة للحفاظ على المعايير الصحية في الأطعمة والمشروبات، وعدم معرفة مصدر الأطعمة والمشروبات أو تواريخ صلاحيتها.

وبينت اللجنة برئاسة بدر الدوسري أن الباعة الجائلين لا يلتزمون إجمالاً بتنظيف مواقع البيع مخلفين وراءهم كومة من القمامة والأوساخ، ما يؤثر سلباً على المنظر العام.

وقد ودّع أعضاء مجلس بلدي الجنوبية مقاعد المجلس البلدي، وذلك مع ختام الجلسة الأخيرة في دور الانعقاد الرابع من الفصل الرابع.

وأعلن رئيس المجلس أحمد الأنصاري أنه وحسب قانون البلديات رقم 35 الفرع الثالث المادة 24 «أ»: «نعلن رسمياً إنهاء أعمال دور الإنعقاد الرابع من الفصل الرابع».

وقال رئيس المجلس أحمد الأنصاري إن المجلس عقد خلال الإنعقاد الاخير 18 اجتماعاً عادياً واجتماعين استثنائيين ونتج عنها 46 توصية وقرارًا تصب في تطوير البنية التحتية وخدمية في الجنوبية.

وأشار إلى أن المجلس وخلال الأربع سنوات الماضية رفع 211 توصية إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وأرسل 5207 خطابات إلى عدة جهات، فيما ورد إليه 4165 خطابًا.