ملاك ومستأجرون: رسوم الخدمات والصيانة مرتفعة وفيها «إجحاف» للمستهلكين

أكدت مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) أن رسوم الخدمات والصيانة في دبي عند حدود جيدة، وليست مرتفعة، وذلك في حال احتسابها من دون تكاليف رسوم الكهرباء والمياه ورسوم التبريد، إذ يراوح متوسط هذه الرسوم، بحسب بيانات عام 2017 والشهور المنقضية من عام 2018، بين 5.5 وسبعة دراهم للقدم المربعة.

وأوضحت «ريرا»، لـ«الإمارات اليوم»، أن رسوم الصيانة في دبي تختلف من مبنى إلى آخر، بحسب استهلاك المبنى ومواصفاته، مشيرة إلى أنه يحق للملاك طلب الحصول على استيضاح عن رسوم الخدمات، من خلال مراجعة شركة الإدارة وجمعية الملاك في المشروع.

وكان عدد من ملاك العقارات السكنية ومستأجرون، قالوا إن رسوم الخدمات على وحداتهم السكنية مرتفعة، مقارنة بما يتم تحصيله من خدمات، معتبرين بعض الرسوم «إجحافاً» بحق المستهلك، خصوصاً المتعلقة بنظام تبريد المناطق.

ورصدت «الإمارات اليوم» بعض متوسطات رسوم الخدمات والصيانة في مشروعات عقارية سكنية، في عدد من مناطق دبي خلال عام 2017. ووفقاً للرصد، فقد سجلت منطقة «برج خليفة» أعلى رسم خدمات بلغ 28.34 درهماً للقدم المربعة، تليها منطقة «الروضة» في «وسط مدينة دبي»، التي سجلت 28.25 درهماً للقدم المربعة.

شكاوى الخدمات

وتفصيلاً، أكد المستثمر العقاري في منطقة «رمرام»، حسن رفيع، أنه يدفع ما يزيد على 25 ألف درهم سنوياً، مقابل خدمات، قال إنه غير راضٍ عنها.

بدوره، قال المستأجر في مشروع لشركة عقارية كبيرة في دبي، س.سبتستيان، إنه يتم استقطاع مبلغ شهري تحت بند رسوم «تبريد مناطق» بقيمة 1500 درهم شهرياً، مشيراً إلى أنه لم يشغّل التكييف داخل شقته السكنية منذ شهرين.

أما المستثمر في مشروع بمنطقة «داون تاون دبي»، فقال إنه يدفع ما يزيد على 50 ألف درهم رسوم خدمات، لوحدة سكنية مكونة من غرفتين وصالة سنوياً، لافتاً إلى أن تلك الرسوم مرتفعة جداً، رغم جودة الصيانة.

وأضاف أنه كان يعرف الشروط الخاصة بالتبريد ووافق عليها، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود إجحاف في احتساب القيمة، إذ كيف يدفع المستهلك رسوماً ثابتة للتكييف، حتى في حال عدم تشغيله، فيما يدفع المقيم في الفلل ما يستهلكه فعلياً؟

مبادرات متعددة

إلى ذلك، قال مدير أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، محمد بن حماد، إن «ريرا» طرحت مبادرات عدة، يمكن من خلالها خفض رسوم الخدمات والصيانة، أبرزها تشجيع استخدام الأنظمة الحديثة الموفرة للطاقة ضمن المبادرات الخضراء، وتأجير المساحات في المناطق المشتركة، واستخدام العائد الإيجاري لخفض رسوم الخدمات، إضافة إلى طلب تركيب عدادات لاستهلاك الكهرباء والمياه للوحدات العقارية، تحسب الاستهلاك الفعلي لكل وحدة بشكل منفصل.

وتابع: «هناك نوعان من الرسوم المتعلقة بخدمات الصيانة: الأول يقع تحت إشراف دائرة الأراضي والأملاك، وتستطيع أن تراقبه مع الشركات وجمعيات الملاك، والثاني خارج نطاق صلاحيات الدائرة، منه رسوم التبريد ورسوم الكهرباء والمياه».

رسوم جيدة

وأشار بن حماد إلى أن رسوم الخدمات والصيانة في دبي عند حدود جيدة، وليست مرتفعة، وذلك في حال احتسابها من دون تكاليف رسوم الكهرباء والمياه ورسوم التبريد، إذ يراوح متوسط هذه الرسوم بحسب البيانات، في عام 2017 والشهور المنقضية من العام الجاري، بين 5.5 وسبعة دراهم للقدم المربعة.

ولفت إلى أنه تبين، من خلال التدقيق على رسوم الخدمات من قبل «ريرا»، أن رسوم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، ورسوم التكييف المركزي تشكل بين 45 و65% من إجمالي رسوم الخدمات، في حين تكون النسبة المتبقية موزعة بين رسوم أخرى.

وقال إن رسوم الصيانة في دبي تختلف من مبنى إلى آخر، بحسب استهلاك المبنى ومواصفاته، إذ يتم احتساب إجمالي مبلغ الصيانة على المبنى، ويتم تقسيمه على المساحة المبنية في المبنى، مشيراً إلى أن المستثمر قادر على معرفة تفاصيل صرف الميزانية السنوية للخدمات بجميع بنودها.

اشتراطات «ريرا»

ورداً على شكاوى حول أن الخدمات في بعض العقارات لا تتناسب مع ما يتم دفعه من رسوم، أشار بن حماد إلى أن «القانون رقم (27) لسنة 2007، بشأن الملكية المشتركة، إضافة إلى التعاميم الصادرة من (ريرا)، نظمت موضوع رسوم الخدمات، كما أن المؤسسة اشترطت على شركات الإدارة الإفصاح عن البيانات المالية لرسوم الخدمات، وتقديمها للتدقيق للمؤسسة، قبل طلبها من الملاك».

وأضاف أن «المؤسسة اشترطت كذلك على شركات الإدارة عرض جميع البيانات المالية على جمعيات الملاك وأخذ موافقتها عليها، ومن ثم تقديمها إلى مؤسسة التنظيم العقاري، فضلاً عن اشتراطها على هذه الشركات وجمعيات الملاك تقديم كل التفاصيل المالية لمدقق مالي معتمد ومسجل من المؤسسة، للتدقيق على رسوم الخدمات، وإعداد التقارير المالية بنهاية كل سنة مالية».

وأكد أن «ريرا» اشترطت، كذلك، على جميع شركات الإدارة اجتياز التدريب المطلوب منها في معهد دبي العقاري، للتعامل مع شؤون الملاك والموضوعات المالية والصيانة.

وشدد على أنه «يحق للملاك طلب الحصول على استيضاح عن رسوم الخدمات، من خلال مراجعة شركة الإدارة وجمعية الملاك في المشروع»، لافتاً إلى أنه «إذا وجد المالك عدم تعاون من قبل شركة الإدارة أو جمعية الملاك للرد على استفساراته، يمكنه تقديم شكوى لمؤسسة التنظيم العقاري».

الملا: هاجس يؤرِّق المستثمرين المحتملين

قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن ارتفاع رسوم الخدمات والصيانة في دبي، من الممكن أن يكون له تأثير سلبي في القطاع، مطالباً بضرورة تخفيف الرسوم، لاسيما على الوحدات السكنية والقطاع التجاري.

وأكد أن تخفيف الرسوم سيصب في مصلحة القطاع بشكل كبير، نظراً لأنه سيحفز العديد من المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمار في القطاع العقاري.

وطالب الملا بوضع آلية لخفض رسوم الخدمات على القطاع العقاري، مشيراً إلى أن تخفيض هذه الرسوم سيدفع الكثير من المستثمرين المترددين في السوق إلى اتخاذ قرار بالشراء.

وأشار إلى أن رسوم الخدمات هاجس يؤرق المستثمرين المحتملين لقطاع العقارات في دبي، ما يجعلهم مترددين في قراراتهم الاستثمارية، بسبب مخاوفهم من إمكانية فرض رسوم كبيرة على وحداتهم العقارية في المستقبل، من الممكن أن تؤثر في عائداتهم الاستثمارية.

الفهيم: مراجعة دورية لرسوم الصيانة

قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك»، سعيد عبدالكريم الفهيم، إن رسوم الخدمات والصيانة تحتاج إلى مراجعة بين فترة وأخرى، مؤكداً وجود فرصة ذهبية لمعالجة هذه الرسوم، لتخدم القطاع العقاري.

وأضاف أن من أهم التأثيرات الإيجابية، التي يمكن أن تنتج عن خفض الرسوم، هو عدم الضغط على الشركات العاملة بالقطاع، لضمان عدم رفعها الأسعار على المستخدم النهائي.

الوادية: الرسوم تجعل المستثمر متردداً

اتفق المدير الإداري في «شركة هاربور للوساطة العقارية»، مهند الوادية، في أن خفض رسوم الخدمات والصيانة، سيصب في مصلحة القطاع العقاري، وينعش السوق العقارية، برفده بمستثمرين جدد، متخوفين من اتخاذ قرارات استثمارية بسبب هذه الرسوم.

وطالب بوضع آلية لخفض رسوم الخدمات على القطاع العقاري، مشيراً إلى أن رسوم الخدمات تمثل أحد أبرز العناصر التي تجعل المستثمر العقاري متردداً.