قضت محكمة جنايات الشارقة ببراءة موظفة آسيوية تعمل مندوبة مبيعات في أحد المصارف الوطنية، من تهمة الإستيلاء على مبالغ مالية بعد استخراجها بطاقات ائتمانية لعدد من العملاء قيمتها 211 ألف درهم.
وبدأت القضية بعد توجيه البنك التهمة للموظفة بعد تدقيق لـ11 معاملة إصدار بطاقات ائتمانية لموظفين في شركة متخصصة في العقارات، وأخرى في الطيران، لتبين أن شهادات الرواتب والكشوف البنكية لحسابات بعض المتعاملين المتقدمين للحصول على البطاقات غير صحيحة، ما دفع البنك للتحقق من جميع المعاملات والبيانات المرفقة بها.
وبعد الاتصال بالشركتين تبين أن بعض الموظفين الموجودة أسماؤهم في الكشوف لا يعملون لديهما، وعثر قسم الشؤون القانونية على مستندات مزورة ضمن الأوراق، لكنه لم يتمكن من معرفة المُزور بالدلائل والاثباتات.
وقال الشاهد وهو موظف في البنك إن "الموظفة المتهمة هي من دقق في المعاملات ، وأنهم خاطبوا جهات العمل التي صدرت لها البطاقات، وتبين أن بعض المستندات غير صحيحة، وأن مبالغ مالية سحبت من 5 بطاقات بنكية، وأن قيمة المبلغ الذي خسره البنك قدرت بـ 211 ألف درهم إماراتي".
وأوضح الشاهد أنه لا يعرف المسؤول عن التزوير، وإذا كانت الموظفة متورطة أم لا، لكن الموظفة المعنية أخطأت بمخالفة تعليمات البنك، ولم تطلع على أصول جوازات السفر، واكتفت بصور عنها عبر البريد الإلكتروني، الأمر المخالف للأنظمة المتبعة في البنك.
وأكدت المتهمة "أنها تعمل في البنك منذ مدة طويلة وأن تاريخها المهني خالٍٍ من أي خطأ، فكيف يمكن أن تستولي على هذه المبالغ".
رأت المحكمة أن لا أدلة تُدين الموظفة، لتعلن براءتها من التهم الموجهة إليها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: