يعد مركز التسامح والتسويات في محاكم دبي، أحد أهم المراكز التي تهدف إلى أساليب التسامح والحلول الودية البديلة، وذلك للوصول بدبي إلى مصاف أفضل مدن العالم في إقامة العدالة النافذة التي تتسم بالدقة وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية وتقديم خدمات قضائية ميسّرة ومتاحة لكافة شرائح المجتمع.
وأشار طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي إلى أن «التسامح سمةٌ ارتبطت باسم الإمارات التي تسير على نهج ثابت لترسيخ قيم التسامح والمساواة والحوار والتعايش وتعزيز نعمة الأمن والأمان والاستقرار، استلهاماً من رؤية الآباء المؤسسين «رحمهم الله»، التي تمثل نبراساً نهتدي به للسير قدماً على درب الريادة. وفي ظل السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، خطت الدولة خطوات سبّاقة على صعيد تكريس التواصل الحضاري بين الشعوب، متمسكةً بتقاليدها الأصيلة القائمة على الانفتاح والتفاهم والتعايش السلمي، لتبني لنفسها مكانة عالية بين الأمم باعتبارها موطن التسامح والتقارب الإنساني والتعددية الثقافية، مدعومةً بنسيج اجتماعي يضم أكثر من 200 جنسية تتعايش بسلام تحت مظلة واحدة».
وقال محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعوى في محاكم دبي: بلغت نسبة التسوية بعد استخدام الحلول البديلة للنصف الأول لعام 2018، في تسوية التركات 95.4%، إذ تبلغ قيمة إجمالي التسويات 3.2 مليار، بعدد 92 ملف تسوية. بينما بلغت تسوية دعاوى الأسرة والتنفيذ 80.7%، إذ تبلغ قيمة إجمالي التسويات 24.8 مليون، بعدد 234 ملف تسوية.
وأكد، قامت محاكم دبي بتعزيز قيم التسامح والمحبة والتعايش والمودة بين أفراد المجتمع، وذلك عن طريق التسويات والصلح، في مختلف المجالات، كالإصلاح الأسري، وتسويات التركات، والتسويات في القضايا العمالية، وتسويات التنفيذ، والتسويات المدنية، بالإضافة إلى استدامة قيم التسامح واحترام التعددية والقبول بالآخر فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً، وذلك عن طريق تفهم التعددية الثقافية، حيث مارست محاكم دبي أساليب لترسيخ مبدأ تفهم التعددية الثقافية، من خلال توفير الترجمة الفورية من اللغة العربية إلى لغة أخرى والعكس، تطبيق قوانين الدول الأخرى في الحالات الزوجية، تقديم خدمات التركات لغير المسلمين، توثيق عقود الزواج في الكنائس.
وأضاف، بأن قسم تسويات الأحوال الشخصية يعمل على توفير أفضل الحلول وأيسرها لفض المنازعات التي تكون بين الأطراف صاحبة الخصومة متمثلاً بشعبتي تسوية التركات، وتسوية دعاوى الأسرة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: