دعا أصحاب أعمال ومدراء شركات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى مراجعة قرارها بشأن العمل بميثاق حوكمة الشركات ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، مؤكدين أن فرض العمل بمبادئ الميثاق لجميع الشركات المساهمة في ظل أوضاع السوق الحالية قد يحمل الشركات مزيدًا من التكاليف.
وذهبوا إلى أهمية التدرج في فرض تطبيق مبادئ الميثاق الذي يحتوي على جوانب عدة تتعلق بمجلس الإدارة وفعالياته وأعضائه والمسؤوليات، والإجراءات، والهيكل الإداري، وغيرها من الأمور التي تتطلب تدرجًا في التنفيذ.
وأكدوا في الوقت نفسه ضرورة أن تبذل الوزارة مزيدًا من التوعية بفوائد حوكمة الشركات في تنظيم العمل، وتحديد المسؤوليات، وحماية حقوق المساهمين، مشددين على أهمية تزويد الشركات بالأدلة الاسترشادية سواء للهياكل أو التقرير التي تطلبها، وأن تقدم أيضًا الدعم الاستشاري والفني لضمان أن تكون عمليات الحوكمة فعلية وواقعية وليست شكلية.
وحذر أصحاب الأعمال من أن عدم التعامل مع الأمر بمزيد من المرونة قد يدفع الكثير من أصحاب الشركات المساهمة المقفلة نحو التحول إلى شركات ذات مسؤولية محدودة، لتجنب الأعباء التي يفرضها ميثاق الحوكمة، وهو الأمر الذي طرحه بعض أصحاب الشركات.
في المقابل، رأى خبراء آخرون أنه لا ينبغي المبالغة أو التخوف من متطلبات الحوكمة لأنها ليست عملية معقدة كما تبدو، وتكاليفها ليست عالية.
وصدر قرار من وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني في الخامس من شهر أبريل يقضي بإلزم الشركات بتطبيق ميثاق الحوكمة الذي نشر في الجريدة الرسمية بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
وألزم الميثاق الشركات بتعيين أحد موظفيها كـ «مسؤول حوكمة الشركة»، يتولى مهمة التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بشأن ضمان تطبيق جميع بنود ميثاق الحكومة.
المسقطي: الحوكمة ستزيد التكاليف والأعباء
وقال رجل الأعمال عادل المسقطي: «إن تطبيق مبادئ الحوكمة شيء جيد لكن فرضها دفعة واحدة قد يكون مضرًا ومربكاً للشركات المساهمة المقفلة الصغيرة والمتوسطة التي غالبًا ما تكون عائلية وتتكون مجالس إداراتها من بضعة أعضاء».
وتابع قائلاً: «إن مطالبة هذه الشركات بتعيين شخص مسؤول عن ملف الحوكمة في الشركة، وتوفير تقارير مالية وإدارية متعلقة بها، وما إلى ذلك سيزيد من التكاليف والأعباء على هذه الشركات»، مؤكدًا أن «بعض الشركات قد تفضل التحول من شركات مساهمة مقفلة إلى شركات ذات مسؤولية محدودة على القيام بتوفير متطلبات الحوكمة، خصوصًا أن الوضع الحالي في السوق صعب ليس في البحرين فقط بل في المنطقة والعالم».
وأضاف قائلاً: «حوكمة الشركات شيء جيد لكن المساهمين يفكرون في الربحية، والحصول على توزيعات، وليس فرض مزيد من التكاليف على الشركات التي هي في غالبيتها شركات صغيرة ومتوسطة».
ورأى المسقطي ضرورة تجزئة العمل بالميثاق على مدى ثلاث سنوات مثلاً لكي يتلمس أصحاب الشركات فوائده وإيجابياته ويسيرون قدمًا في تنفيذه، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن فرض العمل به دفعة واحدة قد يجعل الكثير من الشركات تتجه إلى تنفيذه بشكل شكلي لمسايرة المتطلبات الحكومية فقط.
وأعرب عادل المسقطي عن قناعته بأهمية تنفيذ قواعد الحوكمة لتصويب الممارسات غير الصحية في الشركات، وحفظ حقوق المساهمين لاسيما صغار المساهمين لكنه شدد على ضرورة إيجاد القناعة بأهمية تطبيقه لدى أصحاب الشركات.
طبيعة المؤسسات المغلقة
ومن جانبه، رأى مدير الشؤون المالية والإدارية في صحيفة «الأيام» علي أحمدي أن ميثاق حوكمة الشركات خطوة جيدة في حد ذاتها، ومن شأنها أن تساعد الشركات على تطبيق أفضل الممارسات لكن لا تزال الكثير من الأمور بحاجة إلى التوضيح أو التطويع لتتناسب مع واقع الشركات المساهمة في البحرين.
وقال: «على سبيل المثال لا الحصر فإن الشروط التي تتعلق بألا يزيد عدد التنفيذيين في مجلس الإدارة عن النصف أو اشتراط عدد معين من الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة وغيرها من الشروط قد تتناقض مع مفهوم الشركة المساهمة المغلقة التي غالبًا ما يهيمن عليها مؤسسون وملاك معينيون بحسب نسبة الأسهم التي يمتلكونها»، مضيفًا: «إذا كانت غالبية الأسهم لدى مساهمين معينين أليس من الطبيعي أن يسيرونها؟».
ونبه إلى أن «غالبية الشركات من يترأس مجلس الإدارة فيها هو نفسه الرئيس التنفيذي، وعلى الرغم من إيماننا بمبدأ الفصل إلا أن ذلك قد لا يكون مؤاتيًا للشركات الصغيرة التي تتكون من ثلاثة أو أربعة أشخاص»، مشددًا على أهمية أن تتناسب المبادئ المفروضة في ميثاق الحوكمة مع بيئة العمل المحلية وتراعي خصوصيتها.
وقال: «تحدث ميثاق حوكمة الشركات كثيرًا عن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة اتجاه المساهمين، لكن ماذا عن مسؤولية المساهمين أنفسهم اتجاه الشركة والأعضاء فيها».
وذهب إلى أهمية تزويد جميع الشركات بأدلة استرشادية لمساعدتها على تطبيق الميثاق، وتحقيق الاستفادة المرجوة منه خصوصًا أن هذه الشركات قد لا تملك الخبرة أو عدد الموظفين الكافي للمضي قدماً.
ودعا أحمدي إلى مزيد من التداول والمناقشة لمبادئ الحوكمة قبل فرضها العمل بها على الشركات، داعيًا غرفة تجارة وصناعة البحرين للأخذ بزمام المبادرة باعتبارها ممثلاً عن القطاع الخاص لمناقشة هذا الموضوع مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
أبل: الوضع الحالي لا يسمح بفرض شروط جديدة
أما رجل الأعمال فؤاد أبل فرأى أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بحال من الأحوال بفرض شروط جديدة على الشركات خصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها، داعياً إلى تأجيل العمل بميثاق الحوكمة.
وقال: «إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمر بمرحلة عنق الزجاجة حالياً، ولابد من انتخاب الوقت المناسب لفرض العمل بمثل هذه المواثيق وإلزام الشركات بها، وذلك على الرغم من إيماننا بأهمية التنظيم وفق الأساليب الحديثة».
وتابع قائلاً: «لكن ينبغي أن يضع هذا التنظيم عراقيل وصعوبات أمام الشركات التي تعاني في الأصل من سوء الأوضاع في السوق وترقبها لفرض القيمة المضافة والمزيد من الرسوم». ومن ناحيته، رفض الرئيس التنفيذي لشركة جافكون للاستشارات الدكتور أكبر جعفري مبالغة الشركات، وتخوفها من تطبيق ميثاق الحوكمة، مؤكدًا أهمية دعم هذه الخطوة التي تساعد على تحسين الإجراءات وزيادة الإنتاجية.
د. جعفري: الشركات بحاجة لمزيد من الانضباط
وقال د. جعفري: «نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من الانضباط»، مؤكدًا أن «العملية ليست معقدة، والتكليفة ليست عالية»، على الرغم من اعترافه بأن البداية قد تكون صعبة بالنسبة لبعض الشركات.
وشدد على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة للحد من التدخلات الفردية في الشركات، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الأداء، مشيراً إلى أن الحوكمة امتداد طبيعي لعملية التدقيق التي تجريها الشركات.
ورأى في الوقت نفسه أهمية أن تمارس الجهات الحكومية الرقابة لعملية تطبيق الحوكمة لكي لا تصبح العملية شكلية وتفقد مغزاها وأهدافها الرامية لإرشاد الشركات لأفضل طرق القيادة الإدراة والتنظيم والمراقبة.
وجاء من بين متطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المسؤولة عن تطبيق الميثاق: تعيين مسؤول لحوكمة الشركة، ووجود دليل إرشادي وإجراءات مكتوبة للحوكمة داخل الشركة، وتقرير مستقل لحوكمة الشركة يدرج في التقرير السنوي، وبند خاص للحوكمة في جدول أعمال الجمعية العامة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: