التحذير من عقود عمل تحتكر موظفي شركات خاصة بشروط تعجيزية

تفرض شركات خاصة شروطاً تعجيزية في عقود عمل موظفين جدد في حال تركهم مناصبهم والالتحاق بشركات أخرى منافسة أو غير منافسة.

وتتضمن الشروط إلزام الموظف دفع مبالغ مالية تصل إلى 750 ألف درهم إذا استقال من الشركة في السنوات السبع الأولى من التحاقه بالعمل.

من جهتها، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تضمين عقود العمل بنوداً تعجيزية أو خيالية يخالف قانون العمل ولاسيما المادة 7، مشددة على اتخاذ إجراءات احترازية قبل الوصول إلى مرحلة الشكاوى.

وأوضحت أن جميع العقود المتضمنة لشروط تعجيزية خارج إطار القانون باطلة ولا يعتد بها، مشيرة إلى وجود آليات تمكنها من مراقبة سوق العمل والتحقق من خلوه من أي تجاوزات تستغل العمال أو الباحثين عن عمل وخصوصاً الجدد.

وكشفت عن تسخيرها أكثر من 50 باحثاً قانونياً لقراءة شروط العقود والتأكد من قانونيتها وعدم مخالفتها لأحكام قانون العمل، مع رفض أي تجاوزات، منوهة بالالتزام بالنماذج المعتمدة من العقود وحفظها في الوزارة، فضلاً عن مراقبة الشروط الإضافية.

وأفادت الوزارة برفض جميع العقود المخالفة وإعادتها لتعديلها حرصاً على مصلحة الجميع وتطبيقاً للقانون، مؤكدة سهولة التقاضي والتقدم بالشكاوى العمالية إذا تبين وجود استغلال للعلاقة العمالية عبر صياغة أي اتفاقيات أو عقود خارجية بين طرفي التعاقد.

بدوره، دعا المحامي يوسف حماد الباحثين عن عمل إلى عدم التوقيع على العقود المتضمنة شروطاً تعجيزية تجنباً للدخول في متاهات قانونية تكلف صاحبها كثيراً من تضييع الوقت، ناهيك عن الأذى النفسي والمجازفة بما هو غير مضمون.

كما قال المحامي علي سلطان الحداد إن دور الوزارة في مثل هذه العقود إصلاحي وحل للمشكلة بالتوافق، في حين أن للمحكمة دور تطبيق الشروط الجزائية، إذ تنظر إلى القضية بناء على معايير، منها طبيعة العمل، ومدى تأثير ترك العامل للشركة، ومراعاة مصلحته بعد تطبيق الشرط.

وذكر أن بعض الشركات تضع شروطاً تعجيزية للعاملين الملتحقين بها في مجال التسويق والمبيعات والوسطاء باعتبارهم الفئة الأكثر تجميعاً للبيانات، والأكثر صلة بأسرار الشركة.

من جهة أخرى، نوه المحامي رياض الكبان بأن موظفي التسويق والمبيعات والوسطاء هم الأكثر عرضة لهذه الشروط التعجيزية في عقود العمل، مرجعاً ذلك إلى تخوف الشركات من نقل الموظفين المستقيلين قاعدة البيانات والعملاء الخاصة بها إلى طرف منافس.

واستدل على ذلك بقضية شهدها في قاعات المحاكم بين شاب شغل منصباً في التسويق لدى إحدى الشركات، وطالبها بدفع 100 ألف درهم، إلا أن الشركة طالبته بـ148 مليون درهم كتعويض عن خسارتها صفقة بسبب التحاق العامل بشركة منافسة.

إلى ذلك، قال علي محمد جمعة إنه تلقى عرض عمل من شركة خاصة، إلا أنه فوجئ بوجود بند في العقد يقضي بدفع نصف مليون درهم في حال تركه الشركة خلال السنوات الخمس الأولى، منوهاً بأن الراتب المقترح لم يتجاوز 13 ألف درهم.

ولفت «مؤمن عبدالله» إلى تلقيه عرضاً مغرياً للعمل في إحدى الشركات الخاصة، مضيفاً أن بنود العقد نصت على عدم ترك الشركة لمدة سبع سنوات، وإلا وجب عليه دفع 750 ألف درهم.