تفعيل المعايير الموحدة للمستشفيات الحكومية والخاصة قريباً

أكد عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات الحكومية والخاصة ستفعّل قريباً على مستوى الدولة، وجميع المستشفيات الحكومية والخاصة مطالبة بالالتزام بتلك المعايير الموحدة، ووضعت خطة واضحة لتفعيلها وتطبيقها.

وقال العويس: المستشفيات والمنشآت الصحية الأخرى من مراكز صحية، وعيادات سيتم افتتاحها مطابقة للمعايير الموحدة، والتي وضعت بعد اجتماعات الجهات الصحية في الدولة، وباتفاق من فرق العمل، متمثلة في الهيئات الصحية في دبي وأبوظبي، والقوات المسلّحة، والقطاع الخاص، والمجلس الصحي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتم الاعتماد على أرقى المعايير والاستناد إلى أفضل الممارسات، وتم وضع حد أدنى لن يتم التنازل عنه عند افتتاح منشأة صحية في الدولة، والسقف مفتوح للتميز في الخدمات المقدمة.

وأكد أن المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات الحكومية والخاصة تتوافق مع رؤية الإمارات 2021، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الدولة إلى أفضل المستويات، وذلك في إطار حرص الحكومة على توفير خدمات صحية متكاملة وذات جودة عالية ومستدامة.

وأشار إلى أن توحيد معايير المستشفيات يتم وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وتركز تلك المعايير على جودة تقديم الخدمات وسلامة
المرضى واختصاصيي الرعاية الصحية وتصميم المستشفى، إضافة إلى معايير أخرى خاصة بالأدوية وحقوق المرضى وأسرهم وغيرها من المعايير لتصبح الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير الخدمات الصحية، وصولاً للتنافسية والريادة وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021.

وأوضح أن تلك القرارات تدعم مسيرة التطور المتسارعة التي تشهدها الدولة عموماً والقطاع الصحي على وجه الخصوص، حيث سبق هذا القرار توحيد معايير التراخيص الطبية للأطباء وممارسي المهن الصحية على مستوى الدولة.

من جانبه أكد الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أن إصدار معايير موحدة للمستشفيات الحكومية إنجاز يضاف للقطاع الصحي، موضحاً أن هذه المعايير تم الاتفاق عليها وتحضيرها من قبل كافة الجهات الصحية في الدولة، وتحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتم الاستناد إلى المعايير الأمريكية والعالمية الخاصة بالمنشآت الصحية، وسوف تدعم في رفع مستوى الخدمات الصحية، خاصة أنها تختص بالمستشفيات العامة ومستشفيات اليوم الواحد والمراكز الصحية ومراكز التأهيل، وتشمل هذه المعايير مواصفات حجم الغرف والأقسام في كل التخصصات الطبية، فضلاً عن غرف العمليات والأقسام الجراحية، وتضمن هذه المعايير المتطلبات الأساسية المفروض تواجدها في كافة الأقسام، وكذلك تشمل القياسات التي يجب أن تتوافر في كافة المستشفيات والمنشآت الصحية، ولا شك أن هذه المعايير ستعمل على تطوير نوعية الخدمات، وجودتها، والتركيز سيكون أيضاً على سلامة المرضى.

وقال إن تلك المعايير تعتبر من المعايير الداعمة لحصول المستشفيات الحكومية والخاصة على الاعتماد الدولي، خاصة أن نسبة المستشفيات في الدولة الحاصلة على الاعتماد الدولي وصلت إلى قرابة ٧٩.٥٪، وهو دليل إنجاز للدولة، وتعتبر رقم واحد خارج الولايات المتحدة بالنسبة لعدد المستشفيات الحاصلة على الاعتماد الدولي، والمعايير تدعم تميز الخدمات والسياحة العلاجية لاستقطاب المرضى من دول المنطقة ودول العالم.