آسيويان يعرضان رشوة لتصدير شحنة ذهب وهمية بمليوني درهم

أحال المستشار إسماعيل علي مدني، المحامي العام، رئيس نيابة الأموال العامة بدبي، متهمين آسيويين إلى محكمة الجنايات بدبي لمعاقبتهما بأشد عقوبة، بعد التحقيق معهما وتوجيه إليهما تهمة عرض الرشوة والتحريض عليها لموظف عام «المُبلغ» ويعمل بجمارك دبي بإدارة عمليات المسافرين، قسم الذهب والمجوهرات بمطار دبي الدولي، وكذلك تزوير أوراق رسمية وهي شهادة (خروج/ دخول الجمارك) المروسة بشعار (حكومة دبي - جمارك دبي)، وتزوير فاتورة شراء مؤرخة في04/03/ 2018 الصادرة من أحد محال تجارة المجوهرات لكمية المصوغات الذهبية التي تبلغ قيمتها (63. 533.624) دولار أمريكي حوالي (1.960.533) درهم بوزن (29.13.400) كيلوجرام عيارة (22) قراط، وساعد المتهم الثاني في إتمام عملية التزوير بأن أصدر تعليماته لأحد الشهود في القضية ويعمل في محل لبيع المجوهرات، بتحرير تلك الفاتورة وتسليمها للمتهم الأول.

وأوضح رئيس نيابة الأموال العامة ل «الخليج»، أن المتهم الأول في الواقعة المحالة إلى القضاء، طلب من المتهم الثاني تزويده بفاتورة «وهمية» لتلك الكمية من الذهب دون أن يقوم بسداد قيمة المصوغات الذهبية المُبين قيمتها في الفاتورة المزورة، ودون أن يستلم منه كمية المصوغات الذهبية المُبين فيها ليتوصل إلى تصديرها خارج الدولة خلافاً للحقيقة، مقابل حصوله على مبلغ وقدره (درهمان) عن كل جرام من الكمية المذكورة في الفاتورة المزورة من قبل المتهم الثاني وتحقيق فائدة للمتهم الأخير، بوجود تلك الكمية حقيقةً بحوزته وبيعها بعد ذلك في السوق المحلية وتحقيق أرباح صافية عنها بالإضافة إلى استرداده لقيمة الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها منه لحظة استيراده لتلك الكمية بواقع مبلغ وقدره (50. 109.072) درهم والذي يمثل (5%) من قيمة المصوغات الذهبية.

وأضاف أن مهنة المُبلغ الذي تم عرض الرشوة عليه، مفتش أول، وطبيعة عمله تقتضي التدقيق على شحنات الذهب والمجوهرات المعدة للتصدير ومطابقتها بشهادات التصدير والفواتير المرفقة بها ومن ثم اعتمادها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن لدى جمارك دبي، وكذلك التدقيق على شحنات الذهب المستوردة من الخارج ومطابقتها مع الفواتير المرفقة بها والواردة من الجهة التي تم شراء الذهب منها، ويتم تحرير بيان جمركي لها بعد سداد قيمة الرسوم الجمركية وقيمة الضريبة المضافة، وعرض عليه المتهم الأول رشوة عبارة عن مبلغ نقدي وقدره (10500) درهم، مقابل قيامه بالتغاضي عن شحنة الذهب التي سيتولى تصديرها واعتماد الكمية المُدونة في الفاتورة المزورة والتي تحمل الرقم JEW01-0002 والمؤرخة في 04/03/2018 والتي أحضرها مع شحنة الذهب المضبوطة، واعتماد كمية المصوغات الذهبية المذكورة في الفاتورة المزورة على أنها ذهب بالكامل، دون التطرق إلى عبوات «التمر» التي قام بوضعها بدلاً من كمية الذهب لكي تعادل الكمية المدونة في الفاتورة المزورة على النحو المُبين بالأوراق.

وأشار إلى أن المُبلغ شهد خلال التحقيقات بأنه تعرف على المتهم الأول في القضية منذ 4 سنوات حيث يعمل مندوب تخليص جمركي لشحنات الذهب المستوردة أو التي يتم تصديرها خارج الدولة، وأن المتهم الأول عرض عليه الرشوة مقابل التغاضي عن كمية من التمر سيتم وضعها داخل الشحنة بدلا من كمية من الذهب سيستفيد من بيعها في السوق المحلية ما يضاعف الأرباح الخاصة بتلك الصفقة.