أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن افتتاح عشر مدارس خاصة جديدة، خلال السنوات الثلاث القادمة، تتميز بتوفير تعليم بجودة عالية ورسوم دراسية منخفضة، تضاف إلى 22 مدرسة خاصة قائمة حالياً في أبوظبي، حسبما أفادت به ساره مسلم، المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالدائرة.
وأوضحت ساره مسلم، في تصريحات لـ «الاتحاد» أن الرسوم الدراسية السنوية لهذه المدارس لا تزيد عن 30 ألف درهم، وسيتم تشغيلها على مراحل مختلفة، تبدأ بمدرستين في العام الدراسي 2019-2020، داخل جزيرة أبوظبي بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 1400 مقعد دراسي للمدرستين، يليها 4 مدارس في العام الدراسي 2020-2021، ثم 4 مدارس في العام الدراسي 2021-2022.
وأضافت مسلم، بأن حكومة أبوظبي تسعى إلى توفير أراض لهذا النوع من المدارس داخل جزيرة أبوظبي، وفي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، لما لذلك من أثر كبير على سلامة الطلاب، من خلال تخفيف الاختناقات المرورية التي تشهدها الإمارة لاسيما في أوقات الذروة، حيث يدخل جزيرة أبوظبي يومياً ما يقارب 30 ألف طالب للالتحاق بمقاعدهم المدرسية داخلها، ويخرج منها نحو 10 آلاف طالب يومياً يدرسون في مدارس خارج الجزيرة.
وفي ردها على سؤال «الاتحاد»، عما إذا كانت هذه المدارس منخفضة الرسوم القائمة حاليا قادرة على المحافظة على جودة التعليم على الرغم من رسومها المنخفضة؟
قالت مسلم إن هذه المدارس صنفت وفق برنامج «ارتقاء» من ممتاز إلى مقبول، وستسعى الدائرة إلى تقديم الدعم اللازم لها لتحسين أدائها التعليمي والمحافظة عليه، بالإضافة إلى تشجيع زيادة أعداد الطلبة في هذه المدارس، الأمر الذي يساهم في زيادة استقرارها.
وأكدت أن قبول الطلاب في هذه المدارس سيتم وفقاً لسياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها التابعة دائرة التعليم والمعرفة، مع التشجيع بأن يكون ضمن النطاق الجغرافي للمدارس، وستشمل جميع المراحل الدراسية وجميع المناهج المطلوبة، كما ستستقبل جميع الطلاب من المواطنين والمقيمين. وشددت، على أن أولويات دائرة التعليم والمعرفة ترتكز على توفير خيارات متنوعة لأولياء الأمور للحصول على تعليم خاص ذي جودة عالية وبرسوم دراسية مناسبة، ومن هنا، فإن أحد أدوار الدائرة المهمة هو تعزيز الشراكة مع المستثمرين في القطاع الخاص، وتوفير الدعم اللازم لهم، والذي يأتي تماشياً مع توجهات حكومة إمارة أبوظبي لتسريع وتيرة المسيرة التنموية والاقتصادية، والقدرات التنافسية لشرائح القطاع الخاص المختلفة في الإمارة، مشيرة إلى أن معدل النمو السنوي للطلبة في المدارس الخاصة يصل إلى 4%، وهو ما يؤكد الحاجة لتلبية الطلب المتزايد على قطاع التعليم الخاص في الإمارة بشكل مستمر، حيث بلغ عدد الطلبة للعام الدراسي 2017-2018 في المدارس الخاصة 242 ألف طالب وطالبة يدرسون في 197 مدرسة خاصة ضمن مناهج مختلفة.
وحول الدعم المقدم من الدائرة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، أفاد الدكتور طارق العامري، مدير إدارة الترويج وتطوير الأعمال في الدائرة بأنها تعمل على وضع وتطوير الأسس والسياسات التي تضمن بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، قادرة على إنتاج المعرفة اللازمة للابتكار، من خلال استكشاف فرص استثمارية جديدة، وتوسيع عملية إقامة شراكات استراتيجية مع المستثمرين ومشغلي المدارس الخاصة المحليين والدوليين.
مضيفا بأن الدائرة تعمل على تنظيم لقاءات وورش عمل مع المستثمرين بهدف استعراض الآراء والمقترحات التي ممكن أن يقدمها المستثمرون لتقديم تعليم متميّز ومتاح لشريحة واسعة من الطلبة المواطنين والمقيمين على حد سواء، لتلبية معدل النمو السنوي للطلبة، ورفع القدرة الاستيعابية في المدارس الخاصة بالإمارة.
كما أشار العامري، أنه بناء على قرار حكومة أبوظبي الذي صدر في يونيو 2018، بشأن زيادة توسعة المدارس الخاصة ذات الجودة العالية والرسوم الدراسية المنخفضة، فقد قامت الدائرة بالتواصل مع عدد من مستثمري المدارس الخاصة الذين حققوا هذه المعايير من أجل زيادة السعة الاستيعابية له، وقدمت لها محفزات وسبل دعم مختلفة لها لتمكنها من زيادة توسعتها، منها تخصيص أراض تعليمية أو تشجيع إضافة مبان لها في نفس مبنى المدرسة الحالي في حال توافق ذلك مع متطلبات الدائرة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: