نظرت محكمة الاستئناف بعجمان في قضية خطف وسرقة، والمتهم فيها شخصان من الجنسية الآسيوية قاما بانتحال صفة رجال المباحث والتحريات، وخطفا شخصين من الجنسية الآسيوية بداعي السرقة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 25 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث قام المتهمان مع آخرين مجهولين بخطف المجني عليهما "م.س" و"م.م" باستعمال القوة، وانتحلوا صفة رجال التحريات والمباحث الجنائية، وشلوا حركة المجني عليهما وأدخلوهما بالقوة فى المركبة وقيدا أيديهما بواسطة قيد بلاستيكى، واعتدوا على المجني عليه الأول بالضرب وتمكنوا من الحصول على المسروقات والفرار بها.
وقال المتهمان أنهما لم يهدفا إلى الخطف، وإنما كان هدفهما السرقة، وبتاريخ 7 فبراير (شباط) الماضي أصدرت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية حكمها بسجن المتهمين ثلاث سنوات، وتغريمهما ستة آلاف درهم وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
الدفاع
وقال المحامي عبد الله سلمان المرزوقي وكيل المتهمين أن اعتراف موكليه المجرد لايمكن اعتباره دليل إدانة، لاسيما وأن ذلك الاعتراف قد شابه البطلان لكون المستأنفين لم يدليا بأقوالهما في محضر جمع الاستدلالات بواسطة مترجم محلف عملاً بالمادة 70 من قانون الإجراءات الجزائية، وإن محاضر تحقيقات النيابة العامة قد خلت من بيان اللغة المستخدمة فى التحقيق لاسيما وأن المستأنفين لايجيدان اللغة العربية أوالإنجليزية، وإنما أحدهما يتحدث الأوردو والآخر البنغالية، ولم يثبت فى محضر تحقيقات النيابة العامة ما إذا كان المترجم الحاضر مرخص له بمزاولة الترجمة بشكل رسمي للغة الأوردو والبنغالية معاً من عدمه، الأمر الذي تكون معه إجراءات التحقيق باطلة عملاً بصحيح المادة (70)، وعليه حكمت المحكمة بإبعاد المجني عليهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: