قالت وزارة الموارد البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة ان صاحب العمل مخير بين إيداع ضمان مصرفي قدره 3000 درهم عن كل عامل يعمل على كفالته في أي بنك يحدده، أو أن ينتقل إلى نظام التأمين.
وأوضحت الوزارة – وفقاً لـ "الإمارات اليوم" أن نظام التأمين يعتمد على شراء صاحب العمل وثيقة تأمين بقيمة 120 درهم عن كل عامل، مبينة أن نظام التأمين المعتمد حديثاً يكون على مستحقات العاملين ولا يغطي التأمين الصحي.
وبينت أن نظام التأمين الجديد يكون على مستحقات العمال والعمالة المساعدة، بحيث يغطي التأمين مجموعة من المستحقات تشمل، مكافأة نهاية خدمة العامل، ورواتبه المتأخرة، وتذكرة عودته إلى موطنه، وتكاليف علاج إصابات العمل، ونقل جثمان العامل في حالة الوفاة.
ولفتت إلى ان الحد الأقصى الذي تدفعه شركات التأمين لتغطية هذه المستحقات هو 20 ألف درهم لكل عامل، وما زاد عن ذلك يمكن للعامل المطالبة به خلال المحكمة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: