قررت الدائرة الأولى بمحكمة استئناف أبوظبي، تأجيل النظر في قضية الاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من أحد المصارف العاملة في الدولة إلى 11 نوفمبر المقبل.
جاء ذلك خلال جلستها أمس، للنظر في طلبات استئناف تقدم بها 28 شخصاً من جنسيات أميركية، وأوروبية وآسيوية، أدينوا بالاستيلاء على المبلغ.
ولم يستغرق نظر القضية سوى دقائق قليلة، حيث طالب المحامي حسن الملا وعلي الحمادي وآخرين من هيئة المحكمة بحضور شهود الإثبات في القضية وتشكيل لجنة ثلاثية لتحديد قيمة المبالغ المالية المستولى عليها. وتعود تفاصيل القضية إلى إحباط نيابة الأموال الكلية بأبوظبي بالتعاون مع إدارة التحريات، مخططاً إجرامياً للاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك.
وتبين من التحقيقات، بأن العاملين في البنك أبلغوا المصرف المركزي عن حركة سحب غير عادية من حساب البنك، وبناء عليه أمرت نيابة الأموال الكلية بتجميد الأموال التي تم سحبها، ليتبين من التحريات قيام أحد الموظفين بالدخول إلى النظام الإلكتروني للبنك باستخدام كلمة المرور لموظف آخر زوده بها، واستخدامها في تحويل المبالغ إلى حسابات 5 شركات في 5 بنوك مختلفة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: