قررت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، مدّ أجل ثانٍ للنطق بالحكم على 76 شخصا، بينهم أربع نساء، متهمين باستخراج شهادات لياقة صحية مزورة، دون خضوعهم للفحص الطبي، إلى 29 أكتوبر الجاري.
وكان المقرر أن تصدر المحكمة، أمس، حكماً في القضية التي تعود أحداثها إلى اشتباه موظف في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، في إمكان وجود تزوير في أوراق الفحص لفتاة آسيوية، ما دفعه لتحويل أوراقها إلى الجهة الأمنية المختصة للتدقيق عليها.
وتبين أن هناك تزويرا في إدخال بيانات يفيد بإجراء الفحص الطبي، على خلاف الحقيقة. وعقب التحقيق مع الفتاة ومراجعة جميع البيانات المتعلقة بإجراءات الفحص وكشوفات الفحص الطبي، تبين أن هناك 76 شخصاً، متورطون في تزوير فحوصاتهم الطبية، من بينهم أشخاص غير مؤهلين زوّروا شهاداتهم الصحية من مسمى «غير لائق صحياً» لتصبح «لائق صحياً».
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: