أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم بقانون اتحادي رقم /17/ لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم /35/ لسنة 1992 .. كما أصدر سموه مرسوم بقانون اتحادي رقم /18/ لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 1992.
ونص المرسوم بقانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على استبدال نصوص المواد/116/ و/156/ /الفقرة الأخيرة/ و/273/ /الفقرة الأخيرة/ و/275/ و/307/ من القانون الاتحادي رقم /35/ لسنة 1992.
وبحسب المرسوم بقانون يضاف إلى الكتاب الخامس من القانون الاتحادي رقم /35/ لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية باب ثالث بعنوان "الإجراءات الجزائية الخاصة" في ثلاثة فصول من المواد /332/ إلى /385/.
ونص المرسوم بقانون اتحادي رقم /18/ لسنة 2018 على استبدال نصوص المواد /30/ و /59/ و/114/ و/115/ و/162/ و/164/ و/166/ و/173/ و/177/ و/183/ من قانون الإجراءات المدنية بنصوص مستحدثة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: