أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة على أن رد الضمانات المصرفية للعمالة المسجلة محكوم بشرطين رئيسين.
وأوضحت الوزارة – حسبما أورد "موقع 24 الإلكتروني" أن هذين الشرطين هما:
- شراء وثيقة التأمين عند تجديد تصريح العامل شرط ألا تكون المنشأة مخالفة ولم تسدد الرواتب في آخر ستة أشهر قبل تجديد التـصريح المنتهي .
- وجود مبالغ فائضة كما هو معمول به في نظام الضمان المصرفي.
وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كانت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة قد بدأت اعتباراً من 15 أكتوبر بتطبيق قرار مجلس الوزراء بإلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام وتشغيل العمالة، واستبداله بنظام تأمين آخر.
وكانت قد حددت خيارين أمام المنشآت الراغبة في استقدام وتشغيل العمالة الجديدة وهما، شراء وثيقة التأمين عند استخراج تصريح العمل ومدته عامان مقابل 60 درهماً عن كل عام، أو تقديم ضمان مصرفي بـ 3 آلاف درهم عن كل عامل، وفقاً للمعايير والاشتراطات المعمول بها في نظام الضمان المصرفي المطبق حالياً.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: