5 آلاف مخالفة سكن عشوائي في أبوظبي خلال 5 سنوات

حررت بلدية مدينة أبوظبي 5 آلاف و184 مخالفة لقانون إشغال الوحدات السكنية خلال الخمس سنوات الماضية وحتى نهاية أكتوبر الماضي من العام الجاري، وذلك في إطار حملاتها لمواجهة ظاهرة السكن العشوائي والتكدس السكاني، وبهدف متابعة تطبيقات قانون إشغال الوحدات السكنية.

وتفصيلاً، أوضحت بلدية مدينة أبوظبي أنه بلغ عدد المخالفات المحررة خلال العام الجاري حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري بخصوص التكدس السكاني العشوائي 778 مخالفة، فيما بلغ إجمالي مخالفات التكدس السكاني العشوائي منذ العام 2013 وحتى نهاية العام 2017 نحو 4406 مخالفات.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي، حرصها على تعزيز علاقات التعاون مع المجتمع لمواجهة كافة المظاهر السلبية، ومن ضمنها ظاهرة التكدس السكاني، وذلك إيماناً منها بأهمية تضافر الجهود لتكريس نمط الحياة الأفضل، والمحافظة على مظهر المدينة والبيئة السكنية، وتؤكد البلدية، أن توجيه المخالفات والإنذار ليس الهدف الأساسي ولا هو أولوية، بل على العكس من ذلك، تتبع البلدية العديد من الخطوات من أجل تعزيز حس المسؤولية المجتمعية بهذا الشأن.

وتأتي مرحلة توجيه المخالفات كخيار أخير تسبقه العديد من المهل التي يمكن من خلالها للمخالفين من تصحيح أوضاعهم وتجنب المخالفات، وتؤكد البلدية، أنها ملزمة بتطبيق القانون في حال عدم امتثال البعض إلى متطلبات القوانين واللوائح التي تنظم عملية السكن.

وأوضحت البلدية، أن القيمة المالية لكل مخالفة تتراوح ما بين 10 آلاف و100 ألف درهم، حيث تقوم البلدية بتحويل مخالفات الوحدات السكنية إلى المحكمة دون تصالح مباشرة والغرامة المالية يحددها القاضي وفقاً للمعطيات الملازمة لحيثيات المخالفة.

وأكدت البلدية، أن هذه الحملة تأتي ضمن مساعي دائرة التخطيط العمراني والبلديات لضبط هذه الظاهرة والحد منها والقضاء على السكن العشوائي المخالف، نظراً لما تشكله من خطر كبير وعبء حقيقي على كافة الأفراد بالمجتمع، إذ تساهم في الضغط السكاني واستنزاف الموارد الطبيعية بشكل غير قانوني، فضلاً عن إشغال هذه الوحدات المخالفة لأغراض غير السكن وهو ما يترتب عليه مخالفات، وإحالة إلى النيابة العامة.

حرص

ولفتت بلدية مدينة أبوظبي إلى أن تنفيذ مثل هذه الحملات يأتي انطلاقاً من حرصها الشديد لتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة، ولتوفير سكن عصري وبيئة عيش آمنة لكافة سكان إمارة أبوظبي، ولتوعيتهم وتعريفهم بمخاطر السكن العشوائي على صحتهم وسلامتهم العامة بشكل خاص، وعلى سلامة المجتمع والبيئة بشكل عام، لما تشكله من تشويه للوجه الحضاري والعمراني لمدينة أبوظبي وضواحيها، وفي الوقت ذاته، تأتي استناداً إلى القانون رقم 1 لعام 2011، بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية في إمارة أبوظبي.

منوهة بأنها تتخذ العديد من الإجراءات لضبط المخالفين وتجاوزاتهم، حيث يقوم مفتشو البلدية بزيارات ميدانية للمباني السكنية، ولتعريف ملّاك وحراس المباني بمساوئ ظاهرة التكدس السكاني من خلال توزيع كتيبات وإرشادات عامة، تتضمن على سبيل المثال تعريفهم بالمخاطر والقوانين والشروط العامة لإشغال الوحدات السكنية.

ودعت البلدية جميع القاطنين في مدينة أبوظبي وضواحيها للالتزام بالقوانين؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وللتعاون معها في جهودها الرامية للحد من السكن العشوائي لتحقيق أعلى المعايير والاشتراطات الصحية والأمنية.

شراكة

وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي، أنها تنظر إلى المجتمع كشريك استراتيجي في تطبيق القوانين، وحماية البيئة والحفاظ على مظهر المدينة، وتوفير البيئة الصحية السليمة لجميع السكان، من خلال الالتزام بالقوانين التي من شأنها الارتقاء بمستوى جودة الحياة.