أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تراجع رسوم خدمات الملكية المشتركة في مناطق التملك الحر في دبي بعد صدور القوانين المنظمة لها.
وأشارت الدائرة إلى أن أبرز هذه القوانين القانون الصادر عام 2007 بشأن الملكية المشتركة والتعاميم الصادرة من دائرة الاراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري، إضافة إلى اشتراط المؤسسة على شركات إدراة الخدمات في تلك المشاريع بضرورة الإفصاح عن البيانات المالية لرسوم الخدمات وتقديمها للتدقيق للمؤسسة قبل التوجه إلى الملاك ومطالبتهم بتسديدها.
ولفت مروان بن غليظة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى أنه عند مقارنة معدل رسوم الخدمات للعام الماضي مع العام الجاري 2018 يظهر إحصاء صادر عن مؤسسة التنظيم العقاري أن نسبة الانخفاض في 11 منطقة موزعة في أرجاء مختلفة من مدينة دبي تصل إلى 12% في بعض المناطق.
وشدد على ضرورة الحصول على موافقة المؤسسة على تحصيل رسوم الخدمات وهو متاح من خلال النظام الالكتروني ملاك www.mollak.ae إضافة إلى ضرورة التعاون بين الملاك في تخفيض استخدام الطاقة الذي يؤدي الى ترشيد في النفقات ليساهم بشكل كبير في تخفيض رسوم الخدمات حيث إن رسوم الطاقة المتمثلة في الكهرباء والتكييف المركزي مجتمعة تتراوح نسبتها بين 45 و65% من إجمالي رسوم الخدمات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: