نظرت محكمة الاستئناف في أبوظبي أمس استئنافا تقدمت به أمرأة أجنبية تم الحكم عليها بغرامة 150 ألف درهم لنشرها صورة على الإنترنت لأحد الشواطئ في إمارة أبوظبي دون أخذ موافقة الأشخاص الظاهرين فيها.
وكانت المرأة قد التقطت الصورة ونشرتها على الإنترنت لدعوة المتطوعين إلى تنظيف الشاطئ، إلا أن أحد الأشخاص تقدم ببلاغ ضدها بسبب ظهور زوجته في الصورة دون موافقتها أو الحصول على أذن منها.
وأوضح محامي المتهمة أنها تعمل في مجال العمل التطوعي، وحاصلة على شهادات شكر وتقدير من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أنها التقطت صورة لأحد الشواطئ، ونشرتها على موقع أحد مراكز التوحد التي تتعاون معها كمتطوعة، وذلك لتحفيز الجمهور على مشاركة أطفال المركز في تنظيف الشاطئ، كنوع من المسؤولية المجتمعية.
وأكد على أنه لا يوجد معرفة للمتهمة بالأشخاص الذين ظهروا في الصورة، كما أنهم لم يكونوا بلباس البحر، وكانوا يرتدون كامل ملابسهم، وظهورهم في الصورة محض الصدفة وليس أكثر.
ولفت إلى أن موكلته ربة منزل ولا تعمل ولا يوجد لديها إمكانية مادية لدفع هذه الغرامة الكبيرة، مطالباً ببراءة موكلته من التهم المنسوبة إليها.
وقررت محكمة الاستئناف حجز القضية للحكم في جلسة 11 من ديسمبر الجاري.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: