تسببت مستندات رسمية سلّمها شاب ضد سيدة أثناء نزاع بإدارة التوجيه الأسري في إلقاء القبض عليه وإحالته إلى محكمة أول درجة التي قضت بسجنه مع الأمر بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة، بعد ثبوت اشتراكه مع آخر بالدخول إلى نظام معلومات إلكتروني (النظام الجنائي الموحد التابع لوزارة الداخلية) بدون تصريح، واستخراج المعلومات الشخصية للسيدة (الشاكية)، قبل أن تقضي المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم وإحالته إلى المحكمة مرة أخرى.
مفاجأة
وقالت الشاكية شارحة دعواها، بأنها تفاجأت بوجود أوراق تخص بطاقة السوابق الخاصة بها تم استخراجها من النظام الخاص بوزارة الداخلية، وأن المتهم هو الذي قام بإرفاق هذه الأوراق بملف قضيتها، حيث يوجد بينهما نزاع بالتوجيه الأسري، وأنه ليس لأحد مصلحة في ذلك إلا المتهم.
وقضت محكمة أول درجة غيابياً بسجن المتهم سنة واحدة عن التهمة المسندة إليه، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه بالرسوم. وعارض المتهم هذا الحكم، وقضت نفس المحكمة بتعديل الحكم المعارض فيه والقضاء بمعاقبة المتهم بالحبس شهراً عن التهمة المسندة إليه وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه بالرسوم، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: