نظرت محكمة الاستئناف في أبوظبي، أمس، قضية موظفة في إحدى الجهات المحلية، متهمة بالحصول على إجازات مرضية مدفوعة الأجر بلغت قيمتها 700 ألف درهم، وذلك عبر تقديمها تقارير طبية مزوّرة، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الخامس من فبراير المقبل، بناءً على طلب الدفاع.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام إدارة الشؤون القانونية في إحدى جهات العمل المحلية، بالتحقيق في تزايد حالات غياب إحدى الموظفات عن العمل بدواعي المرض، حيث تبين قيام المتهمة خلال ثلاث سنوات بتقديم تقارير طبية مزورة للحصول على إجازات مدفوعة الأجر بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف درهم، إضافة إلى تعطيل العمل المنوط بها إنجازه، فيما أنكرت المتهمة جميع الاتهامات المسندة إليها، وطلبت من هيئة المحكمة تكفيلها بأي ضمان، لأن لديها طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات، تحتاج إلى رعايتها، فيما طلب دفاع المتهمة أجلاً للدفاع.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: