قال مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، التابع لدائرة الأراضي والأملاك، أن المستأجر ملزم بدفع الرسوم الحكومية على العقار المنتفع به أثناء مدة الإيجار، بشرط ألا ينص عقد الإيجار على بنود تخالف ذلك.
وأشار – حسبما أوردت صحيفة " الإمارات اليوم" إلى أن هذه الرسوم تعد من ملحقات بدل الإيجار، ومنها الرسوم والضرائب والمخالفات على العين المؤجرة، مؤكداً على أنه يترتب على عدم الوفاء بها النتائج نفسها المترتبة على عدم سداد الإيجار.
وأوضح رئيس المركز القاضي عبد القادر موسى أن الأصل العام هو أن المستأجر ملزم بكل الرسوم والضرائب والمخالفات المستحقة على الانتفاع بالعقار للجهات والداوائر الحكومية، بشرط ألا يتضمن العقد الإيجاري بنوداً تخالف ذلك.
وأشار إلى أنه في حال لم يرد أي اتفاق بين طرفي المعادلة الإيجارية (المالك و المستأجر) في هذا الشأن بالعقد، فيكون المستأجر هو الملزم بها، وينطبق ذلك أيضاً على حالة التأجير من الباطن.
وأوضح أن قضاة العقد ينظرون إلى بنود العقد بين المالك والمستأجر بكل تفاصيله، لافتاً إلى ان المستأجر في حال موافقته على بند معين، بما لا يخالف القانون فهو ملزم بما يوقع عليه، مطالباً المستأجرين بتضمن أي اتفاق مع المالك في هذا الصدد بالعقد الإيجاري في بنود واضحة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: