نبض أرقام
05:04 ص
توقيت مكة المكرمة

2025/06/15
2025/06/14

«التأمينات» تشرح تعديلات قانونها

2019/03/04 القبس

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الصادر بالأمر الأميري 16 / 1976 والقانون 110 / 2014، بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لأحكامه وأحكام قانون معاشات ومكآفات التقاعد للعسكرين عند انتهاء الاشتراك، شملت 8 نقاط رئيسية.

ذكرت مؤسسة التأمينات ان بادئ تلك التعديلات يفيد بإمكان المؤمن عليهم في الباب الخامس، تعديل شريحة بدء الاشتراك إلى الأعلى بما لا يجاوز 10 شرائح من الشريحة الحالية، وفي هذه الحال يتحمل فرق الاشتراكات بأثر رجعي من تاريخ بدء الاشتراك، على أن يتم تقسيط المبلغ لمدة 12 شهرا، وأن الأمر متاح حتى 28 فبراير 2020.

وبينت أن التعديلات شملت رفع قيمة المكافأة المالية من 18 شهرا الى 19 أو20 أو 21 شهرا مرتبطة بالسن وسنوات الخدمة، بينما يخفض راتب المرأة الراغبة في التقاعد بعد الأول من يناير 2020 وقبل بلوغها السن المطلوب المقرر بـ50 عاما ولديها خدمة 25 سنة، بواقع %2 عن كل سنة وبحد أقصى 5 سنوات.

خفض الرواتب

وبينت أن راتب الرجل الراغب في التقاعد بعد الأول من يناير 2020 وبلغ الـ55 عاما ولديه خدمة 30 سنة، سيكون بواقع %2 عن كل سنة وبحد أقصى 5 سنوات، في حين يجوز للمتقاعد ولمرة واحدة التقدم بطلب صرف 7 معاشات مقدماً، يتم اداؤها بواقع ربع المعاش لمدة 28 شهرا.

ومكن التعديل المرأة التي لم تبلغ السن المطلوبة ولم تكمل 25 سنة خدمة، التقاعد بناءً على طلبها ويخفض المعاش بواقع %5 عن كل سنة وبحد اقصى 5 سنوات قبل بلوغ السن المطلوبة وهي 49 سنة للعام الجاري، و50 للعام المقبل، ويكون تخفيض المعاش في هذه الحالة مدى الحياة.

ولفت التعديل الى أن للمرأة التي لديها 25 سنة خدمة قبل 1 يناير 2020، حق التقاعد بدون تخفيض لمعاشها التقاعدي، سواء كانت متزوجة او غير ذلك، ويمكن للرجل الذي لم يبلغ السن المطلوبة ولا أتم 30 سنة خدمة، التقاعد بناءً على طلبه ويخفض المعاش بواقع %5 عن كل سنة وبحد اقصى 5 سنوات قبل بلوغ السن وهي 54 للعام الجاري و55 للعام المقبل.

ونوهت التعديلات بأن للرجل ممن لديه خدمة 30 سنة، الأحقية في التقاعد بدون تخفيض المعاش التقاعدي وذلك قبل 1 يناير 2020.



التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.