وقعت هيئة أسواق المال اليوم على مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية الكويتية، حول التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، حيث مثل جانب الهيئة السيد/ أ. د. أحمد عبدالرحمن الملحم – رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال – المدير التنفيذي، ومثل وحدة التحريات المالية الكويتية السيد/ غازي فيصل العبدالجليل – رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالإنابة.
وقد حضر توقيع المذكرة كلاً من السيد/زياد الفليج – رئيس قطاع الإشراف، والسيد / د. ابراهيم الثويني – رئيس قطاع الشؤون القانونية، والسيد/ فهد الفضلي – مدير إدارة الرقابة الميدانية، والسيدة/ عائشة العبيد – مدير إدارة الدراسات القانونية، والسيد/ وليد العويش – مدير مكتب التنسيق والمتابعة لقطاع الإشراف، والسيد عبدالرحمن الخترش – مدير مكتب التنسيق والمتابعة لقطاع الشؤون القانونية، السيد/ وليد العبدالرزاق – مدير مكتب التنسيق والمتابعة التابع للمدير التنفيذي، والسيد/ مشعل السجاري – مدير مكتب العلاقات العامة والاعلام، والسيد/ طارق الجطيلي – مدير دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسيد/ عبدالرحمن العازمي – محلل لدى إدارة الرقابة الميدانية.
ومن جانب وحدة التحريات المالية الكويتية حضر كلاً من السيد/ خالد الغزالي – مدير ادارة الشئون القانونية، والسيد/ مؤمن بلال – مدير إدارة التحليل المالي، والسيد/ أحمد عادل – مكتب رئيس الوحدة.
ويأتي توقيع هذه المذكرة تيسيراً لتحقيق الأهداف المشتركة التي تجمع بينهما، ولما يتمتعان به من سلطة في مجال تبادل المعلومات لأغراض التعاون في سبيل المصلحة العامة بهدف مكافحة جريمة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها وجريمة تمويل الإرهاب، وذلك عملاً بأحكام القوانين والتشريعات ذات الصلة، وبخاصة القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب، والقرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2013 وقرار مجلس الوزراء رقم (1532) لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية والقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
و يتمثل الغرض من هذه الاتفاقية بالدرجة الأولى في وضع آلية لعملية تبادل المعلومات بين وحدة التحريات المالية الكويتية وهيئة أسواق المال، و في إرساء إطار للتعاون والتنسيق فيما بينهما، خاصةً فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتفق مع القوانين ذات العلاقة ببنود هذه المذكرة.
وتجدر الإشارة بأن وحدة التحريات المالية الكويتية هي وحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، مهمتها الحفاظ على نزاهة القطاع المصرفي والمالي في دولة الكويت، وحمايته من جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وجريمة تمويل الإرهاب، وذلك من خلال الالتزام بالمعايير الدولية والتعاون الفعال مع الجهات المختصة لتحقيق السلام والأمن الوطني والدولي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: