اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال اجتماعه مؤخرا الدراسة المتعلقة بمعايير الملاءة المالية لشركة الإدارة ومدير الاستثمار مع منح مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها.
وشمل قرار للمجلس في هذا الصدد خاص بمعايير الملاءة المالية 9 مواد تتناول نطاق التطبيق وكفاية رأس المال، ومخاطر الائتمان، ومخاطر التشغيل، ومخاطر السوق -الأصول المدارة- وإدارة ومراقبة المخاطر، والجزاءات، وتوفيق الأوضاع، وسريان القرار.
و اطلع المجلس على دراسة أعدتها إدارة الهيئة بشأن تنظيم إصدارات الأوراق المالية المدعومة بأصول "التوريق"، وهي العمليات التي تقوم بموجبها الشركة المنشئ ببيع ونقل الأصول المنفردة أو المجمعة إلى منشأة ذات غرض خاص /SPV/ والتي عادة ما تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة لإصدار أوراق مالية - قابلة للتداول- تكون مدعومة بتلك الأصول تسمى "الأوراق المالية المدعومة بأصول ABS ووجه بالتنسيق مع جهات الاختصاص في شأن إجراء التعديلات على التشريعات ذات الصلة بما يسمح بإصدار الأنظمة الخاصة بتلك المنتجات.
كما وجه المجلس بإجراء دراسة تختص بتنظيم نقل اختصاص شركات الوساطة المالية والنقدية ودراسة تنظيم نشاط هذه الشركات بالتنسيق مع "المصرف المركزي" على أن يتم تنفيذ ذلك من خلال خطة عمل تمكن من أن تكون هذه الشركات تحت اختصاص الهيئة بعد توفير الغطاء القانوني الملائم لذلك مع دراسة الأعباء المترتبة على قيام الهيئة بتولي مهام التنظيم والرقابة لهذه الشركات.
واطلع المجلس على تقرير بخصوص التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين عن البيانات المالية السنوية المدققة لعام 2018، ووجه بمتابعة أوضاع الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون والأنظمة إلى جانب تقرير بشأن التحليل المالي لشركات الوساطة المالية المرخصة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين التي أفصحت عن بياناتها المالية السنوية عن عام 2018.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: